وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية، لتنظيم التعامل بينها الهيئة والمستثمرين والمواطنين. وكشف مدبولى في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية في المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضي، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار "العميل المميز"، و"مطور العام". وقال مدبولي، إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من 7% إلى 14% على الأقل بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم في رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلا عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، مع سد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح الاجتماعية، عن طريق تعاون الدولة والقطاع الخاص. وأضاف مدبولي، أن من الأهداف أيضا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية في إطار التطوير، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل. وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية نوابه، ومستشارها القانونى، وعضوين من مجلس إدارة الهيئة يختارهم المجلس، فضلا عن ممثل عن المستثمرين، وأعضاء من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، موضحا أن اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النهائية فى شأن المنازعات التى تدور بين المخصص لهم أراض والهيئة. وأوضح الوزير، أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذى تشاركه الهيئة بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة فى هذه الحالة على قيمة نسبة الهيئة من متحصلات المشروع، وعلى مقدم ثمن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد الضمانات القانونية لحق الهيئة، والتزام المطور بالأداء المتفق عليه. ولفت مدبولى إلى أن المشاركة ستكون بإحدى طريقتين أو بكلتاهما معا، وهما المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وسيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقا لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضي بما يضمن الشفافية. وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تحديد حوافز للمطورين، تتمثل فى رفع تصنيف المطور إلى المرتبة التى تعلوه مباشرة، مع منحه أولوية فى مشاركة الهيئة فى مشروعاتها، بمنحه 3 إلى 7 درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة، ومنحه لقب "عميل مميز"، بحيث تبقى له أولوية فى إنهاء طلباته المقدمة للهيئة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم اختيار "مطور العام" سنويا، ويعلن عنه فى مكان بارز بصحيفتين واسعتى الانتشار، يذكر فيهما اسمه والمشروع الذى تم اختياره بناء عليه، ويمنح شهادة بذلك. وأكد الوزير أنه يجوز للهيئة منح حافز أو أكثر للمطورين بشرط توافر عدة معايير، منها إنهاء مشروع من المشروعات المسند إليه تطويرها خلال 90 % من الموعد المقرر له، وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وطبقا للبرنامج الزمني المعتمد، واستخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء، وإقامة مشروعه بإحدى المدن الجديدة التابعة للهيئة فى صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة. وشرح مدبولي طرق تسعير الأراضي والعقارات، حيث ستتم وفقا لضوابط، منها سعر الأراضي أو العقارات المماثلة، والاسترشاد بمتوسط سعر آخر مزادات تمت خلال 3 سنوات، على أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار بما انتهت إليه لجان التسعير بالهيئة بالنسبة للأراضى والعقارات المعدة للأنشطة الاستثمارية.
