قال السفير جمال بيومى أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى إنه من المنتظر أن يعطى الاتحاد الأوروبى لمصر نصف مليار يورو بعد الانتخابات البرلمانية المقرر انتهاء آخر مراحلها الشهر المقبل، وهى من المساعدات، التى كان الاتحاد قد وعد بها بعد اكتمال خارطة الطريق السياسية فى البلاد. ووعد الاتحاد الأوروبى فى سبتمبر 2012 بتقدم مساعدات مالية لمصر بقيمة 500 مليون يورو بالإضافة إلى ما يتراوح بين 150 و200 مليون يورو لدعم الانتعاش الاقتصادى فى البلاد، لكنه أجل تقديم تلك المساعدات لحين اكتمال الاستحقاقات الثالث لخارطة الطريق. وعن ما أثير حول مطالب الاتحاد الأوروبى بتعديل الاتفاقية، قال بيومى ل«مال وأعمال» اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى من أفضل الاتفاقيات التى قامت مصر بعقدها، ولها ثمانٍ لجان تجتمع سنويا مرة فى القاهرة ومرة فى بروكسل، بجانى مجلس المشاركة المصرية الأوروبية على مستوى وزراء الخارجية ويعقد مرة كل عام، وهناك متابعة. لم يُطلب تعديل الاتفاقية، ولكن دخلنا من المشاركة إلى سياسة تعميق العلاقة، وقاموا بدشين مصطلح جديد (More for More)، وهى أن زيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبى مرتبط بالتطور فى المناخ الديمقراطى فى البلاد، وبالتالى نقوم بعمل خطة عمل (Action plan)، وتجدد كل سنتين ثلاثة، ويكتب فيها بالتفصيل التطور فى البلاد». وتنتهى خطة العمل الحالية فى يناير المقبل، وكان من المقرر عقد لجنة للاتفاق على الخطة الجديدة الشهر المقبل، وفق بيومى، لكن الاتحاد الأوروبى طلب منا تأجيل انعقاد اللجنة للاتفاق على خطة عمل جديدة إلى شهر يناير. وأشار بيومى إلى أن منح 500 مليون يورو لمصر مرتبط بتوقيع اتفاق بشأن خطة العمل الجديدة، والاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وتعانى مصر من أزمة سيولة من العملة الصعبة، مع تضرر موارد البلاد من العملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة، وتحاول الحكومة للجوء إلى عدة سبل لتوفير سيولة دولارية للبلاد. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن مصر تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، بجانب طرح أراضٍ للمصريين فى الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار. كما تسعى الحكومة إلى تقليص الواردات من السلع الترفيهية لتوفير لعدم إهدار العملة الصعبة. وعقب تصريحات رئيس الوزراء قال مساعد وزير المالية أيمن القفاص إن الحكومة ستتفاوض مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى لاقتراض 3.5 مليار دولار. كما تسعى الحكومة لطرح سندات دولارية فى الأسواق الخارجية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل، وفقا تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار على هامش مؤتمر عقد الأسبوع الماضى. لكن بيومى يرى أن أزمة السيولة الدولارية التى تمر بها البلاد ليست كبيرة كما يتصور البعض، وأضاف: «أيام حكومة عاطف صدقى مصر توقفت عن سداد ديونها ولكن الآن لم نتوقف سداد أى ديون». وفى مايو 2011، جرى الإعلان عن شراكة دوفيل، وتعهدت خلالها الدول الثمانى الكبرى بجانب دول الخليج بتقديم 40 مليار دولار إلى دول الربيع العربى، ولم تحصل مصر وتونس إلا على مساعدات من دول الخليج العربى منذ ذلك الوقت. وقال بيومى إن «شراكة دوفيل عبارة عن محفل للكلام، وعندما نطرح مشروع على الشراكة يقولون لنا ابحثوا عن مصادر للتمويل. كل المشروعات موجودة، لكن لا توجد مصادر للتمويل».
