محامي «شهيدة الصحافة» يطالب بتعويض مدني 100 ألف جنيه.. و«النقابة» تتضامن «القاضي» يحرك الدعوى الجنائية ضد متهم لإهانته المحكمة ويوبخ المحامين لعدم «ارتداء الروب» طالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على 48 متهمًا من أعضاء خلايا الإخوان النوعية في منطقة عين شمس لارتكابهم جرائم القتل العمد واستهداف رجال الجيش والشرطة والصحفيين والمسحيين وتنظيم مظاهرات لأغراض إرهابية أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف واثنين آخرين. وعقب تلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة في أولى جلسات القضية، واجهت المحكمة المتهمين بما نسب اليهم فأنكروها جميعًا وردد بعضهم «والله محصل يا فندم». وفي بداية الجلسة قررت المحكمة، تحريك الدعوى الجنائية ضد أحد المتهمين لإهانته هيئة المحكمة، وكان ذلك بعد أن صعدت المحكمة على المنصة وأثناء إثبات حضور المتهين داخل قفص الاتهام، سخر المتهم أحمد محمد إسماعيل من الأمر، وضحك بصوت مرتفع، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إهانة لها، فقررت تحريك الدعوى الجنائية ضده عملا بحقها المقرر في قانون الإجراءات الجنايئة. وطالب ممثل النيابة تطبيق القانون وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بإهانة المحكمة، فيما أكد دفاعه عدم قصده إهانة المحكمة والتمس العفو عنه. فصمت المستشار شرين فهمي قليلا ثم طالب المتهمين الالتزام وأن تكون تصرفاتهم قائمة على الإحترام وإلا سيتم معاقبتهم بالقانون، على أن يصدر حكمه في هذه الواقعة أخر الجلسة. ومن جهة أخرى نال عددًا من محامي المتهمين والمدعين بالحق المدني قسطًا من التوبيخ من قبل رئيس المحكمة، وذلك لعدم إرتدائهم روب المحاماة. وتقدم المحامي هشام عيد، بالدعوى المدنية عن عائلة الصحفية الشهيدة ميادة أشرف، ضد المتهمين مطالبًا اياهم بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد، وتضامن مع مطالبة النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. من جهته قدم محامي نقابة الصحفيين إبراهيم زين العابدين، توكيلا من يحيى قلاش نقيب الصحفيين للتضامن مع المدعي بالحق المدني عن أسرة الشهيدة ميادة أشرف. ووجه ممثل النيابة إلى 11 متهمًا في أمر الإحالة قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون والدستور، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين عبدالعزيز عبدالمعبود وحاتم زغلول تولا مسئولية اللجنة النوعية بشمال وشرق القاهرة، فيما تولى الباقين مسئولية المجموعات المسلحة المنبثقة عن تلك اللجنة التي شكلها قياديون بجماعة الإخوان وجماعات أخرى موالية لها تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والمنشات العامة والاعتداء على الاعلاميين، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم. ونسب ممثل النيابة إلى هولاء المتهمون أيضا وآخرون، إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية، وإمداد مجموعاتها المسلحة بالذخائر والأسلحة والمفرقعات ومهمات أخرى وأموال مع علمهم بما تدعو إليه من وسائل. ووجهت النيابة لباقي المتهمين اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المسيحيين والإعلاميين ومعارضي التجمهر ومقاومة رجال الضبط والتخريب العمدي للمباني والأملاك العامة، ووقع بقصد تنفيذ هذا الغرض عددا من الجرائم. وأوضح أن المتهمون من الثالث حتى الخامس والعشرون وآخران «توفيا»، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل الإعلامين القائمين على إذاعة أحداث التجمهر واعدوا لهذا الغرض بنادق ألية ومسدسات وبنادق خرطوش وانخرطوا فى التجمهر، ولابصارهم آلة تصوير بيد المجني عليها ميادة أشرف تتبعوها وما أن ظفر بها أحدهم حتى أطلق عيارا ناريا صوبها ما تسبب في وفاتها. . وأضاف أن المتهمون قتلوا ماري سامح جورج بعد علمهم أنها مسيحية، وهشموا زجاج سيارتها واعتلى أحدهم مقدمتها وأطبق بيديه على رقبة ماري فأجبروها على الإنحراف بالسيارة حتى اصطدمت بالرصيف، فتكالبو عليها ثم عاجلها أحدهم بعيار ناري أصاب رأسها. وأشار إلى أن المتهمون قتلوا الطفل شريف عبدالرؤوف خلال تبادلهم لإطلاق النار مع معارضي التجمهر، كما شرعوا في قتل مروان مصطفى وسيد مسعود ومحمد السعيد ورجب عبدالتواب، وخربوا سيارة ماري جورج. وأسند ممثل النيابة للمتهمين ايضا اتهامات أخرى بحيازة أسلحة وذخائر، وتخريب أملاك عامة، بأن اتفقوا على تخريب مركبات مملوكة للشرطة داخل مركز صيانة بالمطرية واشعلوا النار فيها.
