• مصادر: أزمة فى «الأعلى للجامعات» بسبب مقترحات التوزيع التى تتطلب تعديلا تشريعيا • جابر نصار: الجامعة ليست طرفا والأمر خاص بالوزارة ولجنة التنسيق كشف الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، عن تقديم بعض الدراسات الخاصة بتعديل التوزيع الإقليمى للقبول بالجامعات إلى اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات. وأضاف عبدالخالق، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات، قدموا مقترحات بها يتضمن تعديل التوزيع الإقليمى، ودراسات أخرى تتضمن تعميم التوزيع الإقليمى على جميع الكليات، وليس على كليات بعينها والتى منها كليتا الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرا إلى أنه غير راضٍ على النظام الإقليمى بشكله الحالى والذى يتعارض مع تكوين شخصية الطالب. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، عن وجود أزمة تواجه اللجنة العليا للتنسيق، والخاصة بالدراسات المقدمة لتعميم التوزيع الإقليمى ودراسات أخرى لتعديله فقط، حيث تجرى اللجنة العليا للتنسيق دراسة هذه المقترحات، ولم تستقر على دراسة بعينها حتى الآن. وأشارت المصادر –طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أنه إذا استقرت اللجنة على مقترح فسيتم تطبيقه فى العام المقبل، الذى يتطلب تعديلا تشريعيا، مستدركة: «اللجنة العليا للتنسيق حائرة بين المقترحات، لأن أى قرار سيتم اتخاذه سيكون له مردود شعبى وبالتالى يتم دراسة المقترحات بعناية شديدة». وتلقت أمس «الشروق» عددا من شكاوى طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والخاصة بحرمانهم من الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بسبب التوزيع الإقليمى والذى لا يسمح لهم الالتحاق بالكلية فى جامعة القاهرة. وأكد الطلاب، فى الشكوى، أن «طموح أغلبنا الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، لكن تم تطبيق نظام التوزيع الإقليمى، واضطررنا لدخول جامعة الإسكندرية، رغم أن البعض يقطن فى محافظات تعد أقرب من حيث المسافة من القاهرة عنها من الإسكندرية، وبعد انتهاء العام الأول حاول بعضنا التحويل لجامعة القاهرة وهنا كانت الصدمة، حيث تم إبلاغنا فى المجلس الأعلى للجامعات وكلية الاقتصاد والعلوم سياسية بالقاهرة، بأن كليتنا غير مناظرة، رغم إن مجموعنا فى الثانوية العامة مرتفع، أى أكبر من الحد الأدنى الذى قبلته اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة». وتساءل الطلاب: «إذا كانت كليتنا غير مناظرة لكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، فلماذا تم تطبيق التوزيع الإقليمي؟»، «وإذا كانت مناظرة فلماذا تم إيقاف التحويل؟»، وتابع: «نحن فى أزمة كبيرة نظرا للتميز الذى يحظى به طلاب القاهرة الكبرى». وقدم الطلاب مجموعة من المطالب: «اعتبار كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية مناظرة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وتعديل اسم الكلية من الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية إلى اقتصاد وعلوم سياسية جامعة الإسكندرية، والسماح بالتحويل لجامعة القاهرة للطلبة الراغبين فى ذلك». من جانبه، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة: «إن جامعة القاهرة ليست طرفا فى الموضوع، وأن مشكلة التوزيع الإقليمى خاصة بوزارة التعليم العالى واللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات»، مستدركا: «نحن نستقبل جميع الطلاب والعدد الذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات، وليس لنا علاقة بأى شىء آخر».
