• تحديد مهام لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح.. وأعضاء اللجنة: قيمة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم مقبول • تعيين سامى عبدالعزيز ممثلًا ل«التعليم العالى» فى لجنة متابعة الأداء الإعلامى.. وشعيشع: تحديث قاعدة بيانات القضاة يوميًا بسبب الإعارات والانتدابات عقدت اللجنة العليا للانتخابات، اجتماعا أمس برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استناف القاهرة، ناقشت خلاله بعض الترتيبات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالى. وعقد الاجتماع فى مقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى فى العاشرة والنصف من صباح أمس واستمر لمدة ساعة وربع الساعة. وقال مصدر قضائى ل«الشروق»: أن اللجنة ناقشت تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وأكدت أن التعديلات جاءت مقبولة بعد أن تم رفع الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا إلى مليونين وخمسمائة ألف جنيه على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى للإنفاق لقائمة ال45 إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه على أن يكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة 3 ملايين جنيه. وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه أنه على الرغم من أن اللجنة كانت ترى زيادة الحد الأقصى للإنفاق فى قائمة ال15 إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه نظير 22 مليون وخمسمائة ألف جنيه لقائمة ال45 من منطلق أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى يبلغ قيمته 500 ألف جنيه، لكن أعضاء اللجنة أكدوا فى النهاية أن التعديلات الخاصة بالدعاية الانتخابية جاءت مقبولة ومتناسبة إلى حد ما بين النظامين الفردى والقائمة بصورتيه. وأوضح المصدر أن اللجنة حددت مهام لجان فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والبت فى صفة المرشح وذلك فى كل محافظة من محافظات الجمهورية على أن تتشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة «أ» وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وأكد أن هذه اللجان تباشر عملها بالتزامن مع عمل لجان الانتخابات بالمحافظات التى تتلقى طلبات المترشحين لعضوية مجلس النواب وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجداول المختصة بمواعيد الإجراءات الانتخابية، ويعرض فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذى تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمرشحى المقاعد الفردية وثانيهما لمرشحى القوائم ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم كما يحدد فى الكشف اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار. وأشار إلى أنه يحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه، كما يجوز لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مرشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين الطعن على قرار اللجنة. إلى ذلك أكد المستشار نصر الدين شعيشع، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، أن الأمانة العامة اجتمعت أمس أيضا وسبق اجتماعها اجتماع اللجنة العليا وتولت الامانة مراجعة قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية. وأشار شعيشع فى تصريحاته ل«الشروق» أن قاعدة بيانات القضاة تحتاج إلى تحديث دائم فى ظل الإعارات إلى الخارج والانتدابات إلى جهات تنفيذية لذا فإن أعمال الأمانة العامة لا تتوقف إلا مع إعلان النتيجة النهائية.
