التقرير الإنجليزى عن «الإخوان» طوبة فى جدار كبير.. ويصدر قبل نهاية العام كشف السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسون عن نية حكومته إصدار قانون جديد قبل نهاية العام الحالى، لزيادة وتفعيل الإجراءات التى تكافح العنف والتطرف والإرهاب. وكشف السفير أيضا خلال تصريحات خاصة ل«الشروق» عن ان التقريرالخاص بجماعة الإخوان المسلمين سوف يقدمه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى البرلمان قبل نهاية العام أيضا، بالتزامن مع تقديم القانون الجديد. وقال كاسون الذى زار «الشروق» عصر الأربعاء الماضى ان التقرير الخاص بالإخوان يأتى فى سياق متكامل وأكبر من مجرد دراسة، وهو جزء من سياسة كاملة وأقرب إلى «طوبة فى جدار كبير». وشرح كاسون الأمر بقوله ان الحكومة البريطانية تدرك انها تواجه خطورة ليس فقط من الإرهاب بل من التطرف أيضا. وقال كاسون الذى اكمل عامه الاول سفيرا فى القاهرة ان التقرير سوف يتطرق إلى التطرف ويركز على التفكير والأيديولوجية التى تناقض القيم البريطانية والأوروبية وتهدد التعددية فى المجتمعات، وضرورة ضمان احترام القانون والأديان، مضيفا «التقرير سيركز أيضا على خطورة أى أيديولوجيا تختفى وراء الغموض والعنف». وقال السفير إن بلاده صارت تعرف حجم المشكلة خصوصا انها اكتوت بنار الإرهاب كثيرا خصوصا عام 2005 فى لندن وقبل اسابيع قليلة فى تونس بمقتل 31 بريطانيا فى هجمات مميتة ضد السائحين، وبالتالى فإنها تتعامل مع المتطرفين والإرهابيين بلا هوادة وكذلك الذين يمولونهم، وهى ترفض تماما أى تحريض على العنف أو الحض على الكراهية بناء على الانتماء الدينى أو تمجيد الإرهاب. ورفض كاسون الكشف عن الإجراءات التفصيلية التى سيتضمنها القانون الجديد لمكافحة العنف حتى يعلنها كاميرون أمام البرلمان، لكنه تحدث بصورة عامة عن ان القانون سوف يتصدى لأولئك الذين يستخدمون الإنترنت أو المساجد أو الجمعيات الخيرية لنشر الأفكار المتطرفة أو الحض على العنف والإرهاب. وأضاف كاسون الذى يتفاعل أحيانا مع قضايا المجتمع المصرى ان الكشف عن التقرير التفصيلى بشأن جماعة الإخوان الذى أعده السفير البريطانى فى السعودية جون جنكنز سوف يكون متزامنا مع القانون الجديد، متوقعا ان تركز الدراسة أو التقرير على الأدلة وليس فقط على العلاقة بين الإخوان والعنف أو أفكار الجماعة وبالتالى فإن التركيز سوف يتحدث عن أفعال الإخوان على الأرض وكذلك دراسة فى أفكارهم. وشرح كاسون ان القانون الجديد سوف يتصدى لاستخدام الإنترنت أو المساجد أو الأعمال الخيرية فى نشر التطرف والعنف، وبالتالى ستكون هناك إجراءات مثل منع هذه الفئات من التدريس أو الخطابة فى المساجد، كما ان بعض الأفكار التى قد تقترن باستخدام العنف قد يتم تجريمها، وهى قد لا تكون عنيفة بطبعها، لكنها تعبر عن رؤية للعالم مثل النظرة إلى أصحاب الديانات الأخرى وتكفيرهم، وستكون العقوبات متناسبة مع كل جرم على حدة. وقال السفير ان هذه الإجراءات سوف يتم تطبيقها على أنشطة جماعة الإخوان فى بريطانيا، وعلى كل فرد أو منظمة يقيم فوق الأراضى البريطانية.
