نور الدين: تخفيض ميزانية وزارة الزراعة يصب لصالح تجار استيراد الغذاء ويمنع زيادة الرقعة الزراعية القرار يؤدى لتحجيم التنمية الزراعية و إيقاف خطط أستصلاح الأراضي وتجمد إنتاج التقاوي وتوقف تطوير القرى فى ظل المشروعات الزراعية التنموية التى تتولاها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من مشروع المليون فدان ومشروعات الاستزراع السمكي، فاجأت وزارة التخطيط، وزارة الزراعة بتخفيض ميزانيتها للعام المالي الحالي، والمخصصة للبحوث والاستثمارات بنسبة بلغت 68%. وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الميزانية التى وضعتها وزارة التخطيط، لوزارة الزراعة، ما هى إلا موازنة استرشادية، لافتا إلى أن الحكومة وضعت ميزانيات شبه مفتوحة، لجميع القطاعات تزيد حسب الاحتياجات الفعلية والحقيقية لكل قطاع. وأضاف هلال، في تصريحات ل«الشروق»، أن هناك بعض المعاهد والمراكز البحثية وقطاعات الوزارة لديها مشروعات حبيسة الأدراج، ومخصص لها ميزانيات وهو ما دفع وزارة التخطيط إلى وضع الميزانية حسب الحاجة الفعلية لكل قطاع ومعهد. ولفت الوزير إلي أنه اجتمع، أمس، برؤساء المعاهد البحثية، بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، لشرح الميزانية الجديدة واشبابها، مشيرا إلى أنه أكد لهم على ضرورة تقديم مذكرات ودراسات للحاجات الفعلية والحقيقية للمشروعات البحثية الجادة، لجلب التمويل اللازم لها. ونفى وزير الزراعة أن يكون قيام الوزارة بالتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 250 مليون جنيه، سببا فى تخفيض وزارة التخطيط لميزانية وزارة الزراعة بكافة قطاعاتها. واعتبر الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى وأستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، قرار وزارة التخطيط بتخفيض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الحالي والمخصصة للبحوث والاستثمارات بنسبة بلغت 68%، بأنه يصب لصالح تجار استيراد الغذاء ويمنع تطوير وتنمية القطاع الزراعي أو استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية المصرية. وأضاف نور الدين ل"الشروق"، أن القرار سيؤدي إلى تحجيم التنمية الزراعية وإيقاف خطط استصلاح الأراضي إلا لو مولت من صندوق تحيا مصر أو من القروض الأجنبية، هذا بجانب تأخر الأمن الغذائي المصري وتجمد إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية وتوقف تطوير القرى والحد من الفقر في الريف وزيادة دخل الفلاح، وزيادة هجرة الفلاحين للمدن وزيادة التخلص من الأراضي الزراعبة والتعديات عليها. ولفت نور الدين إلى أن القرار جاء نتيجة تراجع حجم الميزانية العامة للدولة، وزيادة مخصصات مقاومة الإرهاب، وتراجع الجنيه المصري، وخفض حجم الرصيد من العملات الأجنبية، وتراجع التنمية بشكل عام في مصر، وخطة تقشف للتغلب على العجز العام في الميزاية المصرية رغم انخفاض مخصصات دعم الطاقة بنسبة كبيرة وزيادة أسعار الكهرباء، بجانب زيادة مستحقات وفوائد اليون على مصر - زيادة الدين الداخلي وفوائد ديونه. ونوه نور الدين، إلى أن جميع الوزرارات تم تخفيض ميزانيتها، ولكن شخصية وزير الزراعة لعبت جزءا في فرض هذا التخفيض، لافتا إلى أن الوزير لا يبدو محاربا من أجل وزارته وانكسر في أزمة القطن بعد إلغاء قراره بحظر الاستيراد دون الرجوع إلى رئيس الوزراء. وفى سياق متصل، أعد مركز البحوث الزراعية والصحراء والهيئات التابعة لوزارة الزراعة، أمس، مذكرة رسمية لعرضها على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، للرد على قرار وزارة التخطيط. وأشار إلي أنه تم تخفيض ميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، وميزانية مركز البحوث الزراعية انخفضت من 69 مليونًا إلى 20 مليون جنيه، بينما تم تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء إلى 13 مليون جنيه بدلا من 40 مليون جنيه. وشملت الميزانية الجديدة أيضا تخفيض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، وتخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، وتخفيض ميزانية جهاز تحسين الأراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، والديوان العام من 436 مليون جنيه إلى 233 مليون جنيه.
