أيدت المحكمة العليا في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام شنقا على زعيم للمعارضة لارتكابه جرائم حرب خلال حرب الاستقلال في 1971. ورفضت أعلى هيئة قضائية في بنجلاديش الاستئناف الذي رفعه صلاح الدين قادر تشودوري على حكم بالإعدام أصدرته بحقه في 2013 محكمة مثيرة للجدل أنشئت خصيصا للنظر في جرائم الحرب التي وقعت قبل أكثر من أربعين عاما. ويعد تشودوري (66 عاما) زعيم أبرز أحزاب المعارضة "حزب بنجلاديش القومي" أول برلماني حاكمته المحكمة الدولية للجرائم. وخلال تدخل الهند أواخر الحرب في 1971 الذي أنذر بالخسارة الوشيكة لباكستان، قتلت الميليشيات الموالية لإسلام آباد عشرات المعلمين والمخرجين والأطباء والصحفيين. وجاء في الاتهام أن تشودوري قتل عن سابق تصور وتصميم أكثر من 200 من الهندوس في نهاية الحرب في 1971. وقد أدين بالتعذيب والإبادة. وأوضح محاموه، الأربعاء، أنهم سيرفعون دعوى استئناف لدى المحكمة العليا نفسها. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال نجل المحكوم عليه، همام كيو. شودوري إن "أبي بريء، وسيحصل الشعب في بنجلاديش على الدليل في أحد الأيام". ونظم مئات الأشخاص الذين تجمعوا في إحدى الساحات الكبيرة بالعاصمة دكا، ومنهم ناشطون في الحزب الحاكم، "احتفالات بالنصر" لدى إعلان الحكم. وأثارت الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحكمة الدولية للجرائم في السابق تظاهرات عنيفة أسفرت عن مئات القتلى.. وفي المقابل تم تشديد التدابير الأمنية في دكا ومدينة شيتاجونج التي يتحدر منها تشودوري. وقد أنشئت المحكمة الدولية للجرائم في مارس 2010 وأطلق عليها هذا الاسم على رغم عدم وجود أي إشراف لمؤسسة دولية. وفي ديسمبر 2013، كان عبد القادر ملا، المسؤول الرابع في الجماعة الإسلامية، أبرز حزب إسلامي في البلاد وحليف حزب بنجلاديش القومي، أول إسلامي ينفذ بحقه حكم الإعدام شنقا بعدما أدانته المحكمة الدولية للجرائم. وحددت مجموعة تحقيق خاصة 1175 شخصا، بينهم جنرالات باكستانيون وإسلاميون كانوا متحالفين مع إسلام آباد في تلك الفترة، يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم متنوعة خلال حرب 1971، كالقتل والاغتصاب وإرغام الهندوس على اعتناق الإسلام. وأسفر النزاع عن نشوء بنجلاديش التي كانت منذ 1947 منطقة في باكستان تدعى بنجلاديش الشرقية ثم باكستانالشرقية. وتقول الحكومة أن حرب 1971 أسفرت عن ثلاثة ملايين قتيل. وتفيد أرقام هيئات مستقلة أن الحصيلة تتراوح بين 300 ألف و500 الف قتيل.
