بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، إجراءات العملية الانتخابية، المقرر لها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مساء الخميس الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وصياغته من لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب. وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا، في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن "اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، في انعقاد دائم، لمتابعة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات، وذلك بعد صدور قانون تقسيم الدوائر، الذي أحالته بدورها للأمانة الفنية للجنة العليا، لإعداد مشروعات قرارات تنظيم العملية الانتخابية، بما يتفق مع هذه التعديلات". وأكد مصدر مطلع باللجنة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات، أن "رئاسة الجمهورية تسلمت مسودات القانون بعد انتهاء اللجنة من صياغتها، وموافقة مجلس الوزراء عليها، وبالتالي أصبحت القوانين فى عهدة الرئيس"، مشيرا إلى أن "الشؤون القانونية" بالرئاسة ستعمل علي إقرار "قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب" بمجرد الانتهاء من أعمال مراجعتهم. تأتي هذه الإجراءات في ظل تصريحات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود برلمان 30 يونيو، قبل نهاية العام الحالي، فيما تضمنت أبرز التعديلات على قوانين الانتخابات أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية، ويكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
