مصدر قضائى: الرئاسة اعتدت بخطاب المجلس الأعلى الصادر فى 2 مايو وليس قرار أمس الأول.. وقلق من استثناءات مستقبلية أدى المستشار سامح كمال، اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليبدأ ممارسة مهام منصبه كرئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية. واجتمع الرئيس مع كمال عقب أداء اليمين، حيث شدد على الدور المحورى الذى تقوم به النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد وتحقيق الانضباط المالى والإدارى فى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أهمية مواصلة هيئة النيابة الإدارية لدورها فى المرحلة الراهنة التى تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الحفاظ على المال العام وضمان جودة الأداء الحكومى. ومنح الرئيس السيسى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لاسم المستشار الراحل عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، تقديرا لجهوده ومسيرته القضائية، وتسلم الوسام نجله المستشار أحمد عنانى عبدالعزيز. وكانت وفاة عبدالعزيز فى 28 أبريل الماضى بداية تلاحق أزمات النيابة الإدارية، حيث تفجر صراع على رئاسة الهيئة بين المستشار سامح كمال ثانى أقدم الأعضاء، والمستشار هشام مهنا أقدم الأعضاء. ولاحت فى الأفق بوادر الأزمة فى أوائل شهر مايو، حيث اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وقرر اختيار المستشار سامح كمال رئيسا للهيئة، بعد تصويت ستة من أعضاء المجلس السبعة لصالحه، متجاوزا بذلك مهنا رغم أقدميته، فرفض مهنا نتيجة التصويت وأرسل خطابا لوزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر يناشده بالتدخل لاتباع الأعراف القضائية وترشيحه بدلا من منافسه، حيث إنه النائب الأول لرئيس الهيئة الراحل وأقدم الأعضاء سنا بالمجلس الأعلى، واصفا ما حدث بالمؤامرة المدبرة ضده، وأنه لا يسعى إلى المنصب ولا يريد أن تكون مخالفة الأعراف القضائية سنة من بعده. فيما اعتبر كمال أن قانون إنشاء الهيئة خلا من نص يلزم رئيس الجمهورية باختيار شخص محدد بعينه، وأن المادة 35 من القانون تتيح لرئيس الجمهورية تعيين من يتوافق عليه أعضاء المجلس بالأغلبية وهذا معروف ومعمول به، وأن المادة 2 من ذات القانون تنص صراحة على أن المجلس الأعلى يقوم على شئون أعضائه وبالتالى فهو غير مقيد بشىء وليس عليه سلطان. إثر هذه الخلافات تدخل وزير العدل السابق لتهدئة الأوضاع، وبدأ الاتجاه يميل لاتباع الأعراف القضائية ومبدأ الأقدمية وترشيح مهنا، إلا أن مساعى الوزير باءت بالفشل بعد استقالته، وتولى بعدها المستشار أحمد الزند حقيبة الوزارة، واكتنف الملف الغموض وتجمد الموقف حتى تغير تشكيل المجلس الأعلى للهيئة فى 30 يونيو، وضم التشكيل الجديد كلا من نواب رئيس الهيئة المستشارون أحمد صبرى شقور مدير التفتيش الفنى وعبدالقادر فؤاد عبدالرازق وجمال محمد إبراهيم، مدير ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة «القسم الأول» وعلى محمد رزق مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية للطعون، وسامح محمد كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات والفحوص، والمستشار هشام مهنا القائم النائب الأول لرئيس الهيئة. وانتهى الاجتماع بتشكيله الجديد، أمس الأول، إلى اختيار المستشار هشام مهنا رئيسا للهيئة وترشيحه بوصفه أقدم الأعضاء سنا بالمجلس الأعلى، إلى أن صدر القرار الجمهورى فى عصر ذات اليوم، بتعيين كمال، فى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ الهيئات القضائية. وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن القرار الجمهورى الذى صدر، بتعيين المستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى للتحقيقات والفحوص، رئيسا للهيئة، جاء بعد إرسال اسمه عقب اجتماع المجلس فى 2 مايو الماضى، فأصبح هو الرئيس الشرعى للهيئة، رغم مخالفة جميع التقاليد القضائية وعدم سابقة تجاوز أقدم أعضاء الجهة أو الهيئة القضائية فى التعيين رئيسا لها. وأضاف المصدر أن أعضاء النيابة الإدارية يخشون حاليا من أن تفتح هذه السابقة الباب أمام استثناءات أخرى مستقبلا، وأن تنهار قاعدة الأقدمية إلى الأبد. يذكر أن المستشار سامح كمال قد تدرج فى مناصب الهيئة منذ عين مساعدا للنيابة عام 1967، حيث شغل مناصب عدة كمدير للمكتب الفنى بالمنيا ومديرا للمكتب الفنى بأسيوط ووكيلا لإدارة التفتيش ومديرا لمكتب فنى القاهرة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة منذ عام 2012 وعضوا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
