كل المصانع الجديدة ستعتمد على الفحم، «ولازم ينسوا الغاز خالص» تسعى هيئة التنمية الصناعية إلى التعجيل فى إعداد دراسة طرح رخص الأسمنت الجديدة، كى تتمكن من عرضها على مجلس الوزراء قبل عيد الفطر، بحسب إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وأضاف جابر أن الدراسة ستحدد حجم الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت، وأيضا نسب الطاقة التى ستعتمد عليها المصانع الجديدة، إضافة إلى الآليات الأنسب لطرح هذه الرخص، «التفاصيل المتعددة، سبب تأخير الانتهاء من الدراسة»، لكن الهيئة تعمل بكامل طاقتها كى تتمكن من اعتماد المذكرة، وطرح الرخص قبل نهاية 2015. ووفقا لبيانات وزارة الصناعة، يبلغ حجم الإنتاج المحلى حاليا من الأسمنت نحو 60 مليون طن، وفى المقابل تحتاج مصر إلى إنتاج ضعف هذه الكمية، لتغطية احتياجات المشروعات الجديدة التى تنوى الحكومة تنفيذها حتى عام 2020، وهو ما يحتم ضرورة طرح رخص جديدة. وتعتزم الهيئة طرح عدد من الرخص بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 22 مليون طن، مما يساهم فى سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب، تصل إلى 17.5 مليون طن فى 2015. ويرجع تأخر الحكومة فى طرح رخص اسمنت جديدة إلى أزمة نقص الغاز، والتى دفعتها إلى عدم إعطاء المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة اولوية فى الحصول على الغاز. «أصحاب الرخص الجديدة لازم ينسوا الغاز خالص»، يقول جابر، مشيرا إلى أن الفحم سيكون المصدر الأول للطاقة لهذه الرخص الجديدة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة. ووفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات، استحوذت مصانع الأسمنت، والتى يبلغ عددها 20 مصنعا، على ما يقرب من 3.5 مليار متر مكعب من الغاز فى عام 20112012، وهو ما يمثل 25% من إجمالى الطاقة التى يحصل عليها قطاع الصناعة فى مصر. ورجح مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة، طلب عدم نشر اسمه، عدم طرح الرخص الجديدة من خلال مزايدات كما كان يحدث فى السابق، وبسبب عدم اعتزام الحكومة المصرية إمداد أصحاب الرخص بالطاقة الجديدة، من الأرجح أن وزارة الصناعة والتجارة ستتوقف عن طرح مزايدات لتراخيص مصانع الأسمنت. وبدأت الحكومة فى سياسة طرح رخص إنشاء مصانع الأسمنت الجديدة فى مزايدة عالمية عام 2007، بسبب حدة التنافس من قبل الشركات على شرائها، وبلغت إيرادات المزايدة 1.137 مليار جنيه، ثمن 6 رخص تم طرحها، وتضمنت الرخص ضمانة من الدولة لتوفير الطاقة لتلك المصانع. وفى عام 2010 أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن اتجاهها لطرح 12 رخصة أسمنت جديدة، وهى المزايدة التى تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. وتقدر احتياجات الطاقة الرخص الجديدة التى تعتزم الحكومة تقديمها للمستثمرين بنحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 300 ميجاوات من الكهرباء، وفقا لدراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية. ويؤكد مصدر وزارة الصناعة، أنه «لم يتم الاتفاق بصورة نهائية على الصيغة الخاصة بالرخص الجديدة للأسمنت، ولكنه من المرجح، أنه حين ستتم الدعوة لاستثمارات جديدة للاسمنت، لن تحصل الحكومة ثمنا للرخصة، على أن يتولى المستثمر مسئولية توفير الطاقة من الغاز أو الفحم».
