عقد إتحاد قبائل سيناء، إجتماعه الأول صباح الأحد، بحضور عدد من رموز قبائل سيناء، لدراسة أخر تطورات الموقف بعد بدء التصدى للجماعات المتطرفة والإرهابية، وكذلك الخطوات القادمة التى سيسير عليها الإتحاد، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة الرسمية. وأكد الحضور فى إجتماعهم، على ضرورة أن يكون الحديث والتحرك، تحت مظلة إتحاد قبائل سيناء، دون ذكر أسماء قبائل بعينها، حفاظاً على تماسك المجتمع القبلي، والوقوف فى وجهة محركى الفتن والداعين إليها. كما تم الإتفاق على تكوين مجموعتان من شباب القبائل، بهدف إستمرار مواجهة التنظيم فى كل مناطق تحركه، على أن تقوم المجموعة الأولي بجمع معلومات موثقة عن عناصره وأماكن تواجدهم وكذلك المخابئ السرية التى يلجأون لها هرباً من هجمات القوات المسلحة. أما المجموعة الثانية، فتتكون من المتطوعين، لمشاركة القوات المسلحة فى الحملات العسكرية على بؤر الإرهاب وعناصره، لتحديد الأشخاص والمناطق المستهدفه. كما خلص الإجتماع، إلى ضرورة ترشيح شخص من كل "ربع" فى قبيلة، يكون مسئول عن تحديد العناصر المتطرفة داخل "ربعه" وإبلاغ الجهات المعنية عنهم بعد التأكد التام من تورطهم في العمليات، سواء بالمشاركة المسلحة أو الدعم اللوجستي أو الترويج للأفكار المتطرفة، وإيواء أو توفير طعام أو وسيلة إنتقال أو مراقبة تحركات القوات المسلحة والمتعاونين معها. وأصدر المجتمعون بيانا بالتوصيات النهائية للمؤتمر، والتي تضمنت الأتي: - على المتورطين فى دعم التنظيم داخل قطاع غزة، غلق الأنفاق أمام العناصر الإرهابية وعدم توفير ملاذ أمن لهم أو توفير العلاج للمصابين فى مستشفيات سرية. - على القوى الإقليمية الداعمه للتنظيم وقف الدعم اللوجستي والاستراتيجي للتنظيم. - كل من إنخرط داخل التنظيم ولم تلوث يده بالدماء، يتعهد الإتحاد بالوقوف معه ومساندته مادياً ومعنوياً وحمايته وأسرته، وتوفير مكان آمن له وعمل يوفر له حياة كريمة. - كل من إنتمى للتنظيم الإرهابي بالفكر أو المشاركة، مهدور دمه "مشمس"، ومطلوب لدى إتحاد القبائل. - تعميم تحذيرات لورش الحداده المتورطه فى تصنيع السيارات الخاصة بالجماعات الإرهابية، أو تغيير ملامحها، للتوقف عن التعاون مع تلك الجماعات منذ هذه اللحظة، بالتزامن مع تسليم الجهات المعنيه تقرير بالمتورط منهم في دعم تلك التنظيمات. - تعميم تحذير علي بعض ضعاف النفوس من أبناء البادية فى مناطق الطاسه والجفجافه وأبو مراير ووادى الجدي وسدر حيطان، من بيع مخلفات الحروب و"مادة TNT" وألغام المعدات المدفونة فى أراضيهم، لعناصر التنظيمات الإرهابية، ومن يثبت عليه التورط في ذلك سيتم التعامل معه معاملة الأرهابي. - على المواطنين اللذين يتركوا منازلهم أثناء الحملات الأمنية، عدم مغادرتها حتى لا يوفروا غطاء للعناصر الإرهابية، الذين يستخدمونهم كدروع بشرية. - يطالب إتحاد القبائل مؤسسات الدولة، بمعاملة كل من يتعاون معها من الأهالي، معاملة أفراد القوات المسلحة. - توصل إتحاد القبائل إلى صيغة تفاهم مع الجهات المعنيه، يحصل على أثرها كل من صدر بحقه أحكاما غيابية على عفوا، مالم يكن متورطاً بالتعاون مع الجماعات الإرهابية. وكذلك أوصي الاجتماع بضرورة تعاون الدولة مع القيادات الطبيعية للقبائل، وأن يتم التعامل معهم كبدائل حقيقية . فيما يتعهد إتحاد القبائل بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لأبنائه، فى حربهم على الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة.