• 1.25 مليار جنيه حجم الأعمال الإنشائية لمدة أربع سنوات مقبلة • ترسية عقد مقاولات بقيمة 75 مليون جنيه منذ أيام التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لتحديث المخطط العام لمشروع «جاردن هايتس» • 500 مليون جنيه مبيعات الربع الأول من العام الحالى • نراعى ظروف الحكومة فى عدم توصيل المرافق حتى الآن • الشركة تمتلك سيولة تكفى 5 سنوات قادمة منذ تأسيسها عام 2007 مرت شركة هايد بارك العقارية بمراحل عديدة، اختلف خلالها اسم الشركة وهيكل المساهمين، بدءا من داماك الإماراتية، مرورا باستحواذ بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60 % من أسهم الشركة عام 2009، ثم تعديل اسمها لتصبح هايد بارك العقارية بعد ارتفاع حصة البنكين والشركة القابضة إلى 82.22% عام 2011 وزيادة رأس المال المدفوع إلى 450 مليون جنيه، وأخيرا فى مايو 2013 عندما حلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجى فى الشركة، بعد توقيع اتفاق التسوية النهائية مع مجموعة داماك الاماراتية وتنازل المجموعة عن الحصة المملوكة لها فى شركة هايد بارك، والبالغ نسبتها 17.78% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ماجد صلاح الرئيس التنفيذى للتطوير بالشركة، يتحدث إلى «مال وأعمال» بعد المراحل العديدة التى مرت بها الشركة، قائلاً: حان الوقت لكى تبدأ مرحلة جديدة للانطلاق، تهدف إلى خلق مجتمع عمرانى متكامل، مضيفا: «الشركة تضم هيكل مساهمين قوى بوجود بنكين، وهيئة المجتمعات العمرانية». والتحق صلاح بشركة هايد بارك خلال اكتوبر ماضى بعد سنوات عمل عديدة ما بين شركة الخرافى ونيو جيزة العقارية ممثلاً لشركة الديار القطرية. أشار صلاح إلى أن هايد بارك تهدف إلى طرح منتجاتها بأسعار مرتبطة بالتكلفة والالتزامات بشكل أكبر من ارتباطها بأسعار السوق، بجانب توفير منتج للعميل ترتفع قيمته بمرور الوقت من خلال تقديم خدمة جيدة والحفاظ على مزايا المشروع باستمرار، مقارنة ببعض الكومباوندات، التى تبيع بسعر مرتفع، وبعدها تتراجع سعر الوحدة السكنية مع تراجع الخدمات والصيانة. ويقع مشروع هايد بارك على مساحة 6 ملايين متر فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تطوير 3 ملايين متر، ما بين هايد بارك وشركتى ماونتن فيو والاهلى للتنمية العقارية، من خلال عقد بيع بين هايد بارك والشركتى، حيث تبلغ حصة ماونتن فيو 5 الاف وحدة على نحو 200 فدان، وحصة الأهلى 2500 وحدة على مساحة 100 فدان، عبارة عن عمارات سكنية، وقامت هايد بارك بتنفيذ ما تبقى منمساحة 1500 فدان، تبعا لتصريحات صلاح، مشيرا إلى أن استكمال باقى مراحل مساحة أرض المشروع متوقف على الانتهاء من تحديث المخطط العام للمشروع وتحديد المنتجات الجديدة المقرر طرحها. الشراكة مستبعدة وعن إمكانية دخول الشركة فى شراكة مماثلة خلال الفترة المقبلة، استبعد صلاح ذلك مؤكدا أن الشراكة السابقة حدثت فى ظروف معينة غير موجودة حاليا. وبالنسبة لنظام الشراكة مع الدولة، قال صلاح إن هايد بارك أول من عقد شراكة مع الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية التى تساهم بنسبة 20% من أسهم الشركة، مضيفا أن الشراكة من النماذج الجيدة التى تفكر فيها الشركة. تابع: منذ عام 2011 ظهرت مشكلة طريقة طرح الأراضى، هل من خلال المزاد او التخصيص؟ حيث إن المزاد يرفع من سعر الأراضى بشكل يجعل المطور الذى حصل على الأرض غير قادر على تطويرها، وهو ما يعنى ضياع فرص استثمارية على الدولة وما يرتبط بذلك من فقدان فرص عمل وضرائب وتوقف الدورة الاقتصادية، أما التخصيص له أيضا. عيوب، وبالتالى فإن نموذج المشاركة هو الأفضل لأنه يحفظ حقوق الدولة فى المشروع، ويمنح المطور القدرة على الإسراع بتطوير الأرض. أضاف صلاح أن المشكلة حاليا تكمن فى استمرار البيروقراطية وضرورة وجود تشريعات تحمى المستثمر وتساعده على العمل دون عراقيل قانونية، مع تقليل الجهات الرقابية التى تعوق سرعة تنفيذ المشروع لأن المطور يهمه فى الأساس سرعة دورة رأس المال مع المرونة فى تطبيق القانون للحفاظ على العميل الذى يمثل أكبر دعاية للمشروع. الرقابة أوضح صلاح أن شركة هايد بارك لا تخضع لأى جهات رقابية لأن نسبة المال العام فى رأس المال لا تتعدى ال20%، مؤكدا أن الشركة تعمل وفقا لآليات القطاع الخاص رغم أن نظامها الداخلى مستمد من مشاريع البنك المساهم. بالنسبة لخطة الشركة المستقبلية، قال صلاح إن الشركة اتفقت مع أكبر مكتب استشارى فى العالم لتحديث المخطط العام لمشروعها، والمقرر الاعلان عنه فى شهر سبتمبر القادم خلال فعاليا مؤتمر سيتى سكيب العقارى، كما بدأت الشركة ترسية عقود مقاولات، أولها عقد بقيمة 75 مليون جنيه تم ترسيته منذ أيام لصالح إحدى شركات المقاولات، حيث تعرضت الشركة من شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن إلى تأخير فى تنفيذ المنشآت وتسليم الوحدات، وهو ما تسعى إلى تعويضه فى الوقت الحالى. تهدف الشركة إلى تنفيذ خطة إنشاءات خلال الأربع سنوات المقبلة بنحو 1.25 مليار جنيه. تم التعاقد على 50%، والباقى جارٍ بيعه، تبعا لتصريحات صلاح، موضحا أن هايد بارك تمكنت من تحقيق مبيعات خلال العام الماضى بقيمة مليار جنيه، وتستهدف زيادتها بنهاية العام الحالى لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، حيث حققت خلال الربع الاول من العام الحالى نحو 500 مليون جنيه من المبيعات المستهدفة. أشار إلى أن الشركة تستهدف الفترة المقبلة طرح منتجات عقارية جديدة ذات كفاءة تصميمية عالية سواء للشركة أو العميل، على مساحات تتراوح ما بين 250 إلى 300 متر للفيلات، و120 مترا إلى 250 مترا للشقق السكنية، لتلبية طلبات الشرائح المختلفة، والعمل على خلق مجتمع عمرانى متنوع وليس سكنيا فقط، حيث يضم المشروع خدمات متعددة منها مول تجارى تم بناؤه بالفعل وتنتظر الشركة توصيل المرافق لأرض المشروع لاستكمال المول، بجانب بناء أكبر بارك فى مصر مساحة 160 فدانا، يضم خدمات من شأنها توفير عائد للإنفاق على أعمال الصيانة، وأيضا توجد مدارس ونادٍ رياضى. بالنسبة لتكلفة المشروعات الخدمية، قال صلاح: «الخدمات ما زالت تحت الدراسة، ولم تتضح التكاليف إلا بانتهاء المخطط العام للمشروع»، مؤكدا أن الشركة تقدر الظروف التى تمر بها الدولة فيما يتعلق بتأخير توصيل المرافق للمشروع ولذلك فإن مشروع البارك سيتم تنفيذه على عدة مراحل مراعاة لظروف توصيل المرافق. تأخرت الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية من توصيل المرافق الأساسية لأرض المشروع لما يزيد على ثلاث سنوات، تبعا لتصريحات صلاح، الذى أكد أن الشركة تراعى الظروف التى تمر بها الحكومة، خاصة أن الطرفين، يكملان بعض لصالح المجتمع. المخطط العام وعن أهم ملامح المخطط العام الجديد للشركة، قال صلاح إن المخطط العام للمشروع يركز على تعظيم دور البارك والتركيز على الأنشطة والخدمات، التى يفتقدها العملاء فى وسط البلد من خلال خلق مجتمع عمرانى متكامل يضم مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وخدمية وتعليمية مع توفير الاحساس بالأمان من خلال تطوير الأنظمة الأمنية. وبالنسبة لخطة الشركة لزيادة رأسمالها، قال صلاح إن الشركة ليست بحاجة حاليا إلى زيادة رأس المال البالغ 500 مليون جنيه، وذلك فى ضوء القوائم المالية والتدفقات النقدية، التى توضح تمتع الشركة بحجم سيولة تكفى للسنوات الخمس المقبلة، وبالتالى فإن قرار المساهمين بعد زيادة رأس المال كان قرارا صائبا. أما الاعتماد على البنوك لتمويل مشروعات الشركة، فقال إن هايد بارك حصلت فى وقت سابق على تسهيل ائتمانى لتمويل راس المال العامل، وبالتالى لا يوجد داعٍ للاقتراض مرة اخرى من البنوك فى الفترة الحالية، حيث تتمتع الشركة بسيولة متوفرة من المبيعات خاصة أن نسبة التحصيلات بلغت 80% من اجمالى المبيعات الحديثة، أما المبيعات التى تمت خلال فترة داماك الاماراتية فهناك عملاء من جنسيات مختلفة لنقطع تواصلهم مع الشركة منذ سنوات، وبعد فترة ستتخذ الشركة الإجراء القانونى اتجاه هؤلاء العملاء وحفظ الأموال التى دفعوها فى حساب بنكى لمدة 5 سنوات لحين ظهورهم. وحصلت الشركة منذ عامين على تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والعقارى المصرى والقاهرة والمصرف المتحد والاستثمار العربى والتنمية الصناعية. وبالنسبة لحجم الاقساط المستحقة على الشركة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، قال صلاح إن الشركة ملتزمة فى سداد مستحقات الدولة من إجمالى قيمة الأرض البالغة 6.900 مليار جنيه، واجبة السداد حتى 2017.
