قال مصدر بالنيابة العامة، إنها ما زالت تبحث مدد الحبس الاحتياطي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بعد صدر حكم الجنايات بحبسهما ثلاثة سنوات على ذمة قضية «القصور الرئاسية»؛ لبيان إخلاء سبيلهم إذا تجاوزت تلك الفترات بعد ضمها مدة فترة العقوبة المقررة في حكم اليوم. وأضاف المصدر، في تصريح ل«الشروق»، السبت، إن النيابة العامة ستحتسب جميع فترات الحبس التي قضاها «مبارك» ونجليه في السجن، ويتم استنزالها من فترة العقوبة التي عوقبوا بها اليوم، سواء كانت تلك الفترات التي قضاها «مبارك» ونجليه، على ذمة قضية القصور الرئاسية أو قضايا أخرى.