أعلن وزير البيئة خالد فهمي، ضوابط استخدام الفحم بعد 22 مسودة كانت نتاج عمل أطراف الحكومة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، منذ يوليو من العام الماضي وحتى أبريل، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء. الضابط الأول يتمثل في قصر استخدام الفحم على أنشطة معينة وهي 3 صناعات الحديد والصلب، والكوك، والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية، وتمت إضافة صناعتي الأسمنت وتوليد الكهرباء. ويتمثل الضابط الثاني في "لا استيراد للفحم إلا بتصريح من الجهة أو الوزارة المختصة، والتصريح لا يصدر إلا بموافقة بيئية بناءً على دراسات تقييم الأثر البيئي، والتصريح ليس أبديا". الضابط الثالث متعلق بأنواع الفحم، وأكد الوزير أن الحكومة وضعت حصر لأنواع الفحم، وانتقت منها الذي يحقق أقل ضرر ممكن، على حد قوله. أما الضابط الرابع، فله علاقة بكمية الفحم بناءً على حجم إنتاج المصنع واستهلاكه للكهرباء. والضابط الخامس متعلق بمسؤولية استخدام الفحم، وفي هذا قال الوزير: "الفحم مسؤولية شركة الشحن والتفريغ أثناء دخوله في المينا، وخلال خروجه منها، فيما عدا ذلك؛ فالفحم مسؤولية الشركة التي تستخدمه". كما تشمل الضرابط، شركات الشحن والتفريغ، وتغليظ العقوبات، وتحديد الموانئ التي ستستقبل الفحم. من جانبه، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر، إن الاستفادة التي تعود على الدولة من استخدام الفحم في صناعة الأسمنت، هو توفير الغاز الطبيعي الذي كانت تستخدمه مصانع الأسمنت، لصناعات وموارد أخرى، مشيرا إلى طن الأسمنت الواحد يستلزم 90 متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبالتالي مصانع الأسمنت كانت تستحوذ على حصة كبيرة من الغاز الطبيعي. وخلال المؤتمر، دشن الوزير بالتعاون مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، حملة كفاءة لتحسين الطاقة بالمصانع، والتي تم تطبيقها على 30 مصنعا بينها مصنعيان حصلا على الجودة، وهما «بتروكيماويات»، و«عز الدخيلة». وأوضح «جابر»، أن المشروع بدأ منذ عام مستمر حتى 2017، موجها الدعوة لجميع المصانع التي تتبع النظم التكنلوجية الحديثة، للتعاون مع الهيئة وتنفيذ الحملة. وأكد وزير البيئة، أهمية الحملة في مجال الصناعة الذي يوفر مليوني فرصة عمل، ويساهم ب37٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الصناعة الذي يصب مباشرة في التنمية المستدامة. وأضاف «فهمي»، أن الوزارة تسير في استراتيجية تقوم على محورين، هما؛ ترشيد الطاقة الذي يتحقق بمثل تلك الحملات، وتوسيع مصادر إنتاج الطاقة، لأنه من المتوقع خلال ال15 عاما المقبلة، أن تصل احتياجات الطاقة 90 جيجا وات، في حين أن مصر تنتج حاليا 30 جيجا وات.
