أكد رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، أن مسودة الاتفاق السياسي الليبي تسعى إلى تأسيس سلطة تنفيذية وحكومة قادرة على الفصل بين السلطات. وطالب ليون في بيان له اليوم، الأطراف كافة في حال الموافقة على المسوَّدة أو وجود بعض التحفظات بإبلاغه وإرسال أية مقترحات للتعديل في موعد أقصاه الثالث من مايو المقبل.. وقال ليون "إن مسوَّدة الاتفاق السياسي ستضع حدًّا للنزاع السياسي والعسكري في البلاد". وتعد الوثيقة نصًّا موسعًا للمسوَّدات التي تمَّت مناقشتها في جولات الحوار، وتقدِّم رؤية للهيكلة المؤسسية والترتيبات الأمنية التي تدعم مسار المرحلة الانتقالية، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية. وعن تفاصيل المسوَّدة قال ليون: "إن مسوَّدة الاتفاق تنصُّ على فترة انتقالية محدودة لا تتجاوز العامين، وترسم الخطوط العريضة للمبادئ الديمقراطية بما في ذلك التداول السلمي للسلطة، والإلتزام بنتائج انتخابات يونيو 2014 النزيهة، بالإضافة إلى تأسيس سلطة تنفيذية وحكومة قادرة على الفصل بين السلطات". وأوضح المبعوث الدولي أنَ المسوَدة ستسعى إلى تأسيس مجلس أعلى للدولة حددت صلاحياته بالكامل، بجانب مقترح لتمديد عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. كما حثَّ ليون الأطراف كافة على إظهار المرونة الكافية، وروح التسوية الضرورية لإعلاء مصلحة ليبيا الوطنية، والالتزام يتوقف على إنهاء النزاع وتقديم التسويات اللازمة من أجل السلام، خاصة أنَّ قبول هذه المسوَّدة يتطلب مسؤولية كاملة من جانب الأطراف الرئيسة والمشاركة في الحوار. كان رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الليبي قد صرح ل«أ ش أ» في وقت سابق من اليوم بأن المجلس سيصدر بيانا خلال ساعات يعلن فيه موقفه من المقترح الأممي، وأن كافة النواب يؤيدون المقترح.
