أكد ممثل النيابة العامة مرافعته في قضية القصور الرئاسية، التي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال رئاسة الجمهورية، أن ما صدر عن المتهمين هو نشاط إجرامي كامل وثبت بأقوال الشهود والواردة بأوراق القضية. وأشار ممثل النيابة إلى أن أدلة الدعوى تباينت بين تقرير اللجنة الفنية وأقوال الشهود وتحريات الرقابة الإدارية، مستهلا مرافعته بسرد بعض أقوال الشهود التي رأي أن أهميتها تتمثل في "أن منهم من كان لصيق الصلة بالمتهمين، وأولهم المهندس برئاسة الجمهورية محي الدين عبد الحميد، التي كشفت أقواله عن فساد كبير لحق بمؤسسة الرئاسة". وأضاف ممثل النيابة أن الشاهد قال في أقواله "أن الأعمال التي تمت في المنشآت الخاصة بأسرة مبارك، كانت تتم بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس الأسبق أو أحد أفراد أسرته، وكانت تدرج تكاليف هذه الأعمال على ميزانية الاتصالات برئاسة الجمهورية، وأن ما تم إنفاقه مثلا على مكتب رئيس الجمهورية الخاص وملحقاته بلغ 22 مليون جنيه". وتابع: تم تسخير موظفي الجمهورية لتحقيق رغبات مبارك وأسرته، ووصل التهاون في الحفاظ على المال العام، في أن يأخذ موظفي الرئاسة أوامرهم من أتباع مبارك، مشيرًا إلى أن أموال الدولة تم صرفها على الحزب الوطني الذي سعى في الأرض فسادًا. وأضاف ممثل النيابة أن أموال الشعب أنفقت على رفاهية مبارك وأتباعه، لافتا إلى أن مبارك كان على علم بكل هذه المصاريف، لكنه لم يسأل نفسه يومًا كيف أنفق نجله علاء مبارك 30 مليون جنيه على فيلته بأرض الجولف. كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى. كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 .
