الحكومة الفلسطينية: «قانون التكافل» يعطل المصالحة ويعمق الانقسام

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، قيام كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي بإقرار ما يسمى "قانون التكافل الاجتماعي" الذي يقضي بفرض الضرائب على كل الأصناف التي وصفت بالثانوية، واعتبره تعميقاً للانقسام وتعطيلاً لمسيرة المصالحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، ونظام المجلس التشريعي.
وأكد المجلس للشعب الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عدم مشروعية إصدار التشريعات الانفصالية في غزة، وأن القوانين تصدر عن رئيس دولة فلسطين.
وأدان قيام حركة "حماس" بمنع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، واصفا قيام حركة "حماس" بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، بأنه يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام.
وأكد المجلس أن الحكومة توجهت إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14 يونيو 2007، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، وذلك كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام.
وأضاف أن تلك الزيارة كانت تهدف أيضا لقيام الحكومة بواجباتها تجاه الأهل في قطاع غزة والعمل على التخفيف من معاناتهم، ومواصلة العمل على معالجة كافة القضايا الحيوية في القطاع، خاصة إعادة الإعمار والكهرباء والبنية التحتية والمعابر، إلا أنه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ما دفع الحكومة إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة، تعبيراً عن رفضها لأسلوب حركة حماس بالتعامل مع وفد الحكومة، واحتراماً لشعبنا الذي تمثله الحكومة باعتبارها حكومة وفاق وطني تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه.
وثمّن المجلس دور الفصائل الوطنية وحركة الجهاد الإسلامي الذين تعاملوا بمسؤولية وطنية وبذلوا الجهود مع حركة حماس للعدول عن موقفها، ودعم الحكومة للقيام بمهامها وتنفيذ قراراتها.
وفي هذا السياق، أكد المجلس رفضه للادعاءات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد وإجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع، محذراً من الخطوات التي قررت ما يسمى باللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اتخاذها بتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية جزئياً، والاستمرار في تحدي سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني.
وشدد على أن الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس، مؤكدا تمسك حكومة الوفاق الوطني بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية في نضالنا الوطني على طريق بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة.
وحذر من المخطط الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن قطاع غزة، جزء أصيل من الوطن والدولة الفلسطينية المستقلة.
وأدان المجلس قرار هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة باعتماد جامعة الإسراء بغزة، دون التنسيق المسبق مع وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، مشيراً إلى ضرورة التنسيق في هذه المسائل لضمان ضبط الجودة الفعلي في مؤسسات التعليم العالي.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى أندونيسيا، للمشاركة في مؤتمر القمة الآسيوي الإفريقي 2015 والذي التقى خلالها بالرئيس الإندونيسي جوكو وديدو، مثمناً دور إندونيسيا في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وسعيها لإعادة إعمار غزة ودعم القدس.
وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين، وإعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك، إلى جانب رفع عدد المنح التعليمية للفلسطينيين وعدد المتدربين خاصة في قطاعي التعليم والأمن، ودعم السياحة الدينية لفلسطين وبشكل خاص القدس، باعتبار أن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية، ما سيساهم في دعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه.
كما اطلع المجلس على نتائج لقاءاته على هامش المؤتمر برؤساء وزراء كل من مصر وتايلند وسنغافورة وبنجلادش، ورؤساء فيتنام وزيمبابوي، ووزيرة خارجية الهند، والذين بحث معهم سبل تعزيز التعاون مع هذه الدول، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود على الصعيد الآسيوي الإفريقي لنيل اعتراف دولي شامل بحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار المجلس إلى أن رئيس الوزراء أكد في كلمته أمام المؤتمر على إصرار شعبنا على نيل حقوقه في تقرير مصيره، وإنهاء أطول احتلال عسكري عرفه التاريخ المعاصر، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967.
وأعرب عن تقدير الشعب والقيادة الفلسطينية للدول المشاركة على الدعم الثابت والمتواصل، ومطالباً بالمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والانتصار لنضالات شعبنا، وتحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وتقديم الدعم في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
وخلال ترؤسه جلسة مؤتمر القمة الآسيوي الإفريقي، أكد رئيس الوزراء، ضرورة تفعيل العمل بمبادئ إعلان مؤتمر باندونغ 1955م المتعلقة باستقلال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وكذلك مبادئ العدالة وازدهار شعوب قارتي آسيا وإفريقيا، وشدد على أهمية دور دول آسيا وإفريقيا في تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحقها في الاستقلال، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لدعم مساعي القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان المجلس عملية الاغتيال التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وبدم بارد والتي راح ضحيتها الشبان علي أبو غنام، وحمود أبو جحيشة، في القدس والخليل بزعم قيامهما بمهاجمة جنود إسرائيليين، والشهيد الفتى محمد مراد محمد مصطفى يحيى (18 عاماً) من قرية العرقة في محافظة جنين والذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجراحه. وأكد المجلس أن هذه الجرائم تمثل سياسة ممنهجة من قبل حكومة الاحتلال، تهدف لجر المنطقة إلى دوامة العنف.
وطالب مختلف الجهات الدولية بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الأعزل، مشدداً على التوجه إلى المؤسسات الدولية الضرورية لاتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي، ولوضع حد لهذا العدوان الذي يؤكد بشاعة الاحتلال وإجرامه، واختلاق المبررات وتزوير الحقائق للتغطية على جرائمه، التي تستدعي تدخل المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، ووقف التعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وأدان المجلس قيام حكومة الاحتلال بمنع وزير التعليم العالي في جنوب إفريقيا والوفد المرافق له من زيارة فلسطين، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذا المنع معاقبة من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والاستقلال، ضمن سياساتها وانتهاكاتها بحق المسؤولين والمتضامنين الدوليين الراغبين في الاطلاع على واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأكد أن هذه الإجراءات العنصرية لن تنجح في عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه الدولي، وستزيد من قوة التضامن السياسي والدبلوماسي والإعلامي مع القيادة الفلسطينية في نضالها العالمي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
وشدد على الجهود المبذولة لوقف ما يتعرض له أهلنا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم، والوقوف إلى جانب أهلنا في المخيم في هذه المراحل العصيبة، مؤكداً أن الحكومة تبذل أقصى الجهود من أجل إنهاء معاناتهم، وإخراج المخيم من دائرة الصراع الدموي الدائر في سوريا.
وأكد دعم قرارات الرئيس بتوفير كل أشكال الدعم لمخيم اليرموك، وقراره بإرسال وفد موسع من قيادة منظمة التحرير يضم كافة الفصائل والوقوف ميدانياً على الأوضاع هناك، وثمّن المجلس قرار سيادة الرئيس باقتطاع أجرة يوم عمل من رواتب الموظفين، و1% من رواتب المتقاعدين لصالح أهلنا هناك، والوقفة المشرفة في التجاوب الكبير لأبناء شعبنا في جمع التبرعات، مثمّنا قرار الرئيس بتفعيل صندوق المشاريع الصغيرة في مخيمات لبنان.
وتوجه المجلس بتحية إجلال وإكبار إلى الأسرى البواسل الصامدين في معتقلات دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن قضية الأسرى بأبعادها السياسية والإنسانية تحتل قمة سلم أولويات الحكومة، التي تبذل كل جهد ممكن وكل ما بوسعها من أجل أن ينال الأسرى حريتهم، ويواصلون كفاحهم مع باقي أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حرية واستقلال وطنهم.
واستنكر المجلس ما تبين بخصوص قيام الأطباء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بنقل المعلومات الطبية عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في خرق فاضح للمواثيق والأعراف الدولية.
وتقدم بالثناء والتقدير على جهود عمال فلسطين بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي، وفي كفاحهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة في العمل اللائق والعيش الكريم، التي تعمل الحكومة على ضمانها وصيانتها، مؤكداً أن عمالنا هم طليعة النضال والمقاومة ضد الاحتلال، وضد جدار الفصل العنصري والاستيطان، وضد السياسة الإسرائيلية العنصرية الهادفة للنيل من إرادة شعبنا.