يفتتح رئيس الوزراء، ابراهيم محلب، ميناء "قسطل – أشكيت" البري رسمياً الخميس المقبل، بعد أن تم تشغيل المعبر تدريجياً منذ أغسطس في العام الماضي، والسماح لحركة الأفراد والبضائع بالانتقال عبر الحدود المصرية السودانية بعد تسوية مشاكل العبور وإصدار التأشيرات للقادمين من السودان. ومنذ تشغيل المنفذ البري نهاية العام الماضي، سجلت وزارة التجارة والصناعة مؤشرات إيجابية في انسياب الحركة التجارية للصادرات والواردات، بينما اعتبرت مصر افتتاح المعبر نقلة نوعية في العلاقات المشتركة والاستفادة من الروابط التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل. وانتهت اللقاءات المستمرة بين مسؤولى مصر والسودان للوصول إلى عدد من الإجراءات لتذليل عوائق التجارة والاستثمار وطرح مقترحات المشروعات الاستثمارية الجديدة للتعاون فى شتى المجالات. وتتعهد الحكومة المصرية بأن يمنح "معبر قسطل" المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وانسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية انتقال السلع والأفراد وفتح منافذ جديدة للصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية. وأفادت مؤشرات مبدئية قامت بها الغرف التجارية المصرية أنه سيكون هناك استثمارات جديدة في مختلف المجالات بين مصر والسودان، حيث تجرى الآن دراسة اتفاقية تجارة الترانزيت في إطار الكوميسا لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية من السودان إلي مختلف الدول الأفريقية فهذا سيزيد من الاستثمارات بين البلدين مع مرور الوقت. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد لقاء القمة خلال زيارته للسودان مع الرئيس السوداني، عمر البشير أواخر يونيو الماضي، وتم خلاله الاتفاق على بدء العمل بالمعبر البري الحدودي "قسطل-أشكيت". وأكدت مصادر مصرية دبلوماسية حضرت اجتماعات التحضير لافتتاح المعبر، أن الطريق البري سيخفض تكلفة الشحن بين البلدين إلى 70%، وتوقع أن يعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا 850 مليون دولار فقط، ولا يرقى للمستوى المطلوب لعلاقة البلدين الشقيقين. وكان السفير المصري بالخرطوم قد أعلن عن إجراءات أخرى للترتيب بين السودان ومصر لافتتاح منفذ "أرقين"-غرب النيل- الرابط بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعزز العلاقات التجارية بينهما وذلك بعد نجاح الافتتاح التجريبي لمعبر "إشكيت- قسطل" الأسبوع الماضي، مؤكدا أن معبر أرقين سيعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى معدلات غير مسبوقة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المشتركة السودانية المصرية اجتماعها قريبا بالقاهرة وفقا لارتباطاتها ومواعيدها برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، موضحا أن اللجنة ستناقش كافة مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين وستعمل على إزالة أية عوائق أو مشكلات تظهر في أسرع وقت لانسياب التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسودان. ويقع المنفذ البري ( قسطل – أشكيت) بين مدينة وادي حلفا السودانية في الشمال وأسوان في جنوب مصر، وتبلغ مساحته نحو 45 ألف متر مربع، بينما تجاوره مساحة قدرها 15 ألف متر مربع مخصصة لخدمات العاملين فيه.