أرجأ مجلس النواب اللبناني، للمرة الثانية والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. وبذلك، يكون مر عام كامل على محاولات انتخاب رئيس، اذ كانت الجلسة الاولى حددت في 23 إبريل الماضي قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو الماضي. وأعلنت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، أرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 13 مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يكتمل النصاب في أي من الجلسات. وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين، قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري، والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع، المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة، وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي رشح النائب هنري حلو، مقدمًا أياه على أنه الخيار المعتدل. ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس كل من نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة، بينمها يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. وتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الأسد، وهم إجمالا من أنصار حزب الله وحلفائه، ومتحمس للمعارضة وهم من أنصار قوى 14 آذار.
