•الإندبندنت: انتهاك حقوق الإنسان وقمع الإعلام ودعم المتطرفين فى سوريا وإعاقة حل القضية القبرصية ومذابح الأرمن.. أبرز نقاط الخلاف * مع استمرار انتهاج الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان لسياسات تثير الجدل على الصعيدين الداخلى والخارجى، عددت، صحيفة الإندبندنت البريطانية، خمسة أسباب تثير قلق الحلفاء الغربيين السابقين لتركيا، بشأن مساعى الأخيرة للانضمام للاتحاد الأوروبى.
وقالت الصحيفة، فى تقرير لها أمس، إن انتهاك حقوق الإنسان، وقمع وسائل الإعلام، ودعم الحرب الأهلية الوحشية فى سوريا، والخلافات المستمرة بين تركيا واليونان حول تقسيم قبرص، بجانب عدم اعترافه الإبادة الجماعية للأرمن، تعد أبرز القضايا المثيرة للجدل، بشأن حملة أنقرة الطويلة للانضمام للاتحاد الأوروبى. الصحيفة أوضحت، أنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التركية، والمقررة فى يونيو المقبل، يلوح فى الأفق استبداد أردوغان، الذى من المتوقع، وفقا للصحيفة، أن يجلب النظام الرئاسى للدولة التركية على حساب النظام البرلمانى القائم فى تركيا، وذلك رغم اعلان الحكومة التركية لسلسلة من التدابير من أجل استرداء القوى الأوروبية الكبرى، كبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، واعتبار أن التحول إلى النظام الرئاسى «مشروع التحديث الأكثر أهمية بعد إعلان الجمهورية التركية فى عهد أتاتورك». وبجانب سلطوية أردوغان، يأتى الدور التركى فى عهده، المثير فى دعم الجهاديين فى الحرب السورية الدائرة منذ أكثر من أربعة أعوام، وفى القضية القبرصية، عبر عرقلته لعملية التفاوض بين شطرى قبرص، سببا قويا لرفض عدة دول انضمامها كألمانيا وفرنسا والنمسا، لانضمام أنقرة لمنطقة اليورو. هذا إضافة حملة القمع المتواصلة والمتزايدة فى الداخل التركى، لوسائل الإعلام وحقوق الانسان. ومضت الصحيفة، فى تحليلها، حول المخاوف الأوروبية من سياسات أردوغان، أن هناك انتقادات داخلية متزايدة لسياسة الرئيس وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية)، حيث رصدت فرق حقوقية أوروبية فى المفوضية الأوروبية، سلسلة من الإجراءات القمعية التى اتخذتها الشرطة التركية تجاه معارضى النظام، منها التحقيق مع 236 شخصا بتهمة «إهانة رئيس الدولة». وتابعت الصحيفة، خلال فترة رئاسة أردوغان للدولة بعد تخليه عن رئاسة الحكومة، قدمت السلطات الأمنية والمعلوماتية فى تركيا، أكثر من 477 طلبا لموقع التواصل الإلكترونى «تويتر» لإزالة محتوى شخصيات معارضة، وهو ما يعتبر خمس مرات أكثر من أى بلد آخر، بالإضافة إلى أن خلال نفس الفترة تم الحكم على 63 صحفيا بالحبس 32 عاما.
