كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إتاحة المشاركة المجتمعية الهادفة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى إتاحة قسم خاص بعنوان "شارك.. اكتب.. قول رأيك" وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري www.ad.gov.eg وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أنه يتم عرض 22 مادة من قانون الخدمة المدنية الجديد والتي تحتاج إلى تفسير ويمكن للمواطن الدخول على الموقع وكتابة رأيه في وضع المعايير الحاكمة وتحديد آليات يمكن اتباعها في إدخال هذه النصوص حيز التنفيذ. وأضافت أنه يمكن للموظف وخبير الخدمة المدنية والمواطن المشاركة في تحديد إجراءات وقواعد اختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والتي تتم بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، كذلك يمكن إبداء الرأي في ضوابط وإجراءات تقويم الموظف على أساس وضع السلطة المختصة لنظام يكفل تقويم أداء الموظفين ويكون التقويم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي. وكان قد صدر قانون الخدمة المدنية بقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2015 متضمنا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر. ولفتت الوزارة إلى أن الحاجة المجتمعية دعت إلى ضرورة مشاركة أي شخص برأيه في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 6.4 مليون مواطن مصري هم موظفو الجهاز الإداري للدولة.
