دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من عمان مقرا له، اليوم الثلاثاء "المركزي الفلسطيني" لعقد جلسة طارئة لبحث أزمة مخيم اليرموك في سوريا واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتا في هذا الإطار إلى وجود تخبط في التصريحات من قبل أكثر من طرف فلسطيني حول سبل التعامل مع هذه القضية. وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد اقتحم مخيم اليرموك في الأول من أبريل الجاري، وسيطر على أجزاء كبيرة منه بعد اشتباكات مع مسلحي جماعة (أكناف بيت المقدس) المناهضة للرئيس السوري. وقال رئيس المجلس الدكتور سليم الزعنون (أبوالأديب) -في تصريح له اليوم- "إن هذه الدعوة جاءت في ظل عدم تجاوب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع الدعوتين السابقتين للوطني من أجل الاجتماع واتخاذ قرار فلسطيني موحد بما يخص أزمة مخيم اليرموك". لافتا إلى أن عصابة (داعش) الإرهابية ترتكب في المخيم مجازر وجرائم قتل واغتصاب وتجويع واتخاذ ما تبقى من أبنائه رهائن بين يديه. وتابع "إنني أجد نفسي مضطرا إلى دعوة المركزي الفلسطيني لعقد جلسة طارئة لبحث أزمة مخيم اليرموك واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك وفقا للمادة رقم 8 من اللائحة الداخلية للمجلس". وطالب بسرعة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي يضم كل الفصائل والقوى الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي ؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل مواجهتها، مؤكدا أهمية طلب الرئيس محمود عباس بخصوص الذهاب إلى التحكيم الدولي إذا ما استمرت إسرائيل في حجز الأموال الفلسطينية والتصرف ببعضها دون وجه حق. وأعاد الزعنون التأكيد على أنه لا دولة فلسطينية في غزة ولا يمكن قيام دولة بدون غزة .. مجددا رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة التي تتحدث عن حكم ذاتي ردا على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية.. منوها عن جهود القيادة الفلسطينية في التصدي لتلك المخططات الإسرائيلية. يشار إلى أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كان قد أعلن أمس الأول الأحد عن فتح باب التبرعات المادية لصالح أهالي المخيم، قائلا "إن اليرموك لا يريد كلاما فقط بل يريد دعما سياسيا وماديا أيضا". ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن المخيم -الذي تحاصره قوات النظام السوري- كان يضم نصف مليون سوري وفلسطيني قبل اندلاع الصراع في سوريا في منتصف مارس عام 2011 إلا أنه جراء نزوح معظم سكانه لم يتبق منهم إلا نحو 20 ألفا حاليا يعيشون في ظل ظروف إنسانية قاسية وبالغة السوء.
