أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة بذلت ولاتزال تبذل جهودًا لتحقيق الاستقرار والتطور والتنمية في شتى المجالات، منها مجال العمل البحري الذي يتسم بطبيعة خاصة نظرًا للظروف المختلفة التي تحيط بمن يعمل في هذا المجال، مشيرة إلى أنها تسعى لتحسين وتنظيم المناخ بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء في افتتاح الندوة الوطنية للتنفيذ الثلاثي والصياغة القانونية، بشأن اتفاقية العمل البحري الصادرة عام 2006 تحت عنوان: "الطريق إلى الأمام" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي تعقد بالإسكندرية وتستمر لمدة 3 أيام. وأوضحت أن المتابع لتاريخ مصر القديم والحديث يدرك الدور العظيم، الذي ساهمت وتساهم به مصر وعمالتها البحرية في منطقة البحر المتوسط والعالم أجمع، وهو ما يظهر في الأسطول البحري المصري الذي شيد من مئات السنين في عهد محمد علي، مشددة على أن مصر تمتلك أهم ممر مائي على المستوى العالمي وهو قناة السويس، مشيرة إلى أنه استكمالاً لمسيرة الأجداد "فإننا بصدد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيسهم في تسهيل وإسراع مرور السفن العابرة وإنعاش حركة الملاحة البحرية العالمية". كما أكدت أن التمثيل الثلاثى الذي هو ركيزة عمل دستور منظمة العمل الدولية يعمل على تدعيم مبادئ الديمقراطية والإدارة من خلال مشاركة أطراف العمل الثلاث (أصحاب العمل ووزارة القوى العاملة وممثلي العمال)، وتنظيم علاقات العمل ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، من جانب آخر فإننا نعتبر مساهمة المنظمة بخبرائها مجهود ملموس يستحق الثناء والتقدير. وقالت إننا "سنضع في الاعتبار اتفاقية العمل البحري، عند تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 الذي أوشكنا على وضع اللمسات الأخيرة له، فضلا عن تعديل القوانين الأخرى ذات الصلة بتطبيق هذه الاتفاقية"، مؤكدة أن التوصيات والمقترحات التي ستخرج من الندوة ستكون منارة للحكومة المصرية عند تطبيق الاتفاقية. ووجهت الشكر إلى مسؤولي منظمة العمل الدولية على رأسهم جاي رايدر، مدير عام المنظمة، والدكتورة كليوباترا دومبيا هنري، مدير إدارة معايير العمل الدولية التي حلت ضيفة كريمة على مصر، مقدرة لها مواقفها الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة مع المنظمة خاصة في مجال تطبيق المعايير الدولية. شارك في الندوة وزارات القوى العاملة والهجرة، والنقل، والصحة، والتضامن الاجتماعي، ومديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات الإسكندريةوالسويس ودمياط وبورسعيد، واتحاد الصناعات المصرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة المصرية للسلامة البحرية، وسلطات الموانئ، فضلا عن ممثلين لمنظمات ملاك السفن، ونقابات البحارة والربابنة، ديزيريه لوكليرك الخبيرة بمكتب العمل الدولي بجنيف، وعالية جمال، كبير استشاري معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، والقبطان لويجي جياردينو، رئيس شعبة خفر السواحل الإيطالية، والخبير بالمنظمة في مجال اتفاقية العمل البحري.
