تسعى دول خليجية إلى جانب الأردن إلى أن يقوم مجلس الأمم بوضع نجل الرئيس اليمني المعزول صالح على القائمة السوداء للأمم المتحدة، مع إقرار حظر السلاح باليمن يشمل الحوثيين والقوات الداعمة لهم فقط. تسعى دول الخليج العربية والأردن أن يضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين على القائمة السوداء، إلى جانب فرض حظر أسلحة ناجع على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على معظم أنحاء اليمن. وصاغ الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست قرار الأممالمتحدة بهذا الخصوص، وسيفرض في حال إقراره حظر أسلحة على "أولئك الذين يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن" في إشارة إلى المسلحين الحوثيين والجنود الموالين لصالح. وكان مجلس الأمن قد وضع الرئيس اليمني السابق صالح واثنين من كبار قادة الحوثيين وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على القائمة السوداء في نوفمبر تشرين الثاني. ويقاتل جنود يمنيون موالون للرئيس السابق إلى جانب الحوثيين. وتشن السعودية مع تحالف يضم بشكل أساسي أربعة من حلفائها في الخليج ضربات جوية على الحوثيين باليمن منذ نحو أسبوعين. بينما قالت الولاياتالمتحدة يوم الثلاثاء إنها تعجل بإمدادات الأسلحة إلى التحالف. ويدعو القرار أيضا "الدول الأعضاء لاسيما الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش... كل الشحنات إلى اليمن" إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة. ويتفاوض الأردن ودول الخليج العربية مع القوى التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن -الولاياتالمتحدةوروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين- منذ أكثر من أسبوع قبل توزيع نص مشروع القرار على جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا أول أمس الاثنين. وقال دبلوماسيون اشترطوا عدم نشر اسمائهم إن روسيا اقترحت الأسبوع الماضي أن يشمل حظر الأسلحة الحكومة اليمنية أيضا لكن سفير السعودية لدى الأممالمتحدة عبد الله المعلمي قال إن مثل هذه الخطوة ستكون غير عادلة. وطرحت روسيا يوم السبت مشروع قرار خاص بها يطالب "بتوقف إنساني منتظم وملزم للغارات الجوية التي يشنها التحالف" لتسهيل إجلاء المدنيين الأجانب والدبلوماسيين.
