استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تقريرا عن متابعة الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل، ويعد أضخم مشروع إسكان اجتماعى يتم تنفيذه بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مشروع الإسكان الاجتماعى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية فى كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، وبمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، مشيراً إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه فى التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمنا صندوق الإسكان الاجتماعى، الذى سيسهم فى التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات. وأوضح أن المرحلة الأولى فى المشروع بدأت بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة منها باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 176 ألف وحدة أخرى باستثمارات 23 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن باقى الوحدات خلال عام 2015. وعن خطة الطرح فى العام المالى 2015 - 2016، قال وزير الإسكان "إنه جارى الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بينما يتم الإعداد أيضا لطرح 100 ألف وحدة سكنية بخطة 2015 - 2016 بالمحافظات بإجمالى تكلفة 11 مليار جنيه". كما عرض وزير الإسكان الموقف المالى للمشروع، مشيرا إلى أنه فى خطة العام المالى 2012 - 2013 تم إدراج 3.8 مليار جنيه بها، وتم صرف 422 مليون جنيه فقط، وهذا هو العام الذى تولى فيه الإخوان الحكم، بينما فى خطة عام 2013 - 2014 تم إدراج 3.9 مليار جنيه تم صرفها بالكامل. ما أشار إلي أنه فى خطة عام 2014 - 2015 تم إدراج 3.1 مليار جنيه، صرفت بالكامل، منوها بأن هناك حوالى 90 ألف وحدة سكنية، منها ما تم الانتهاء منه، ومنها ما يجرى تنفيذه بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجمالى 13 مليار جنيه، كما أن هناك حوالى 50 ألف وحدة سكنية منحة إماراتية. وعرض وزير الإسكان فيلما مصورا عن المشروع بوجه عام، والمدن والمحافظات التى ينفذ بها، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
