التقرير يخلص إلى أن إسرائيل ستتعاون مع مخابرات غربية لإلغاء الاتفاق المزمع توقيعه مع طهران وإعادة فرض عقوبات عليها قبل ساعات قليلة من الوصول إلى الموعد النهائى (نهاية مارس) لتوقيع اتفاقية إطار بين إيران وأعضاء السداسية الدولية لتسوية ملف طهران النووى، استبعد تقرير أعده موقع ديفينس الإسرائيلى المهتم بالشئون العسكرية، احتمال قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية فى حال توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن تل أبيب ستتعاون مع أجهزة مخابرات غربية لإلغاء الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وقال التقرير الذى أعده الخبير العسكرى عامير ربابورت إن «الموقف الرسمى للمؤسسة الأمنية ولرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو أن عدم توقيع الاتفاقية مع إيران واستمرار العقوبات الاقتصادية القاسية عليها، أفضل من صفقة تحول إيران إلى دولة على عتبة الحصول على سلاح نووي». وأضاف التقرير أن «هناك قلة داخل المؤسسة الأمنية ترى أن الاتفاق هو أهون الشرين بالنسبة لإسرائيل، لأنه سيساعد على إلغاء البرنامج النووى العسكرى، وسيكون أكثر نجاعة من شن هجوم جوى. لكن معظم المسئولين الأمنيين يرون أن الاتفاق سيؤدى إلى استمرار التدهور الأمنى فى الشرق الأوسط». وفيما يتعلق بالأسباب التى قد تدفع إسرائيل لشن هجوم على المنشآت الإيرانية، قال التقرير إن «الهجوم يساعد فى حماية استراتيحية إسرائيل التى تنص على أنها لا يمكن أن تسمح لأى دولة معادية بامتلاك سلاح نووى، وقد أثبتت الهجمات التى شنتها إسرائيل فى الماضى على العراق وسوريا/ نجاعة فى تحقيق الأهداف، وإيقاف برنامج نووى متطور». ويرى المؤيدون للهجوم، إن إسرائيل يجب أن تشن هجوما مباشرا بالطائرات أو عبر عمليات تخريبية سرية، مما سيعرقل البرناج النووى لعدة سنوات. وفى المقابل، يرى التقرير أن الهجوم على إيران سيوجه بعراقيل سياسية وعسكرية. فمن الناحية السياسية سيعتبر الهجوم تحديا للدول الست الكبرى الموقعة على الاتفاقية مع إيران، أما من الناحية العسكرية فإن كثيرا من المنشآت النووية الإيرانية موزعة على كثير من المواقع المخفية تحت الأرض، كما أن الهجوم سيؤدى إلى حرب صواريخ أكيدة بين إسرائيل وإيران وحزب الله، وهو اعتبار آخر سيؤثر على متخذ القرار. وخلص التقرير إلى أن السيناريو المنطقى هو أن يتم التوقيع على اتفاقية تفاهمات مع إيران رغم اعتراضات إسرائيل التى ستبذل بالتعاون مع جهات استخباراتية غربية، جهودا كبيرة لإثبات أن إيران تواصل العمل للحصول على سلاح نووى، مما سيؤدى إلى إلغاء الاتفاق، واستئناف العقوبات بقوة، مستبعدا بذلك إمكانية شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
