• تفعيل سياسة الأقاليم الاقتصادية على مستوى المحافظات خلال المرحلة المقبلة أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن صوت المواطن ومتطلباته هو المحرك الأساسي لعمل وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن أي تعديل في خطط التنمية المستدامة في المحافظات يتم وفقًا لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم العاجلة، والتي يتم التعرف عليها ورصدها من خلال عدة محاور أهمها؛ الزيارات الميدانية للمحافظات، وزيارات تحديد الاحتياجات ولقاء القيادات الشعبية المحلية بالمحافظات، والتي يتم التواصل معها يوميًا، باعتبارها معبرة عن نبض الشارع. ولفت خلال لقائه مساء أول أمس مع وفد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة اجناسيو ارتازا الممثل القطري للبرنامج، إلى أن التنمية الاقتصادية المحلية هي الأكثر إلحاحًا فى المرحلة الحالية، لافتًا إلى جهود الدولة لتنفيذ عدد من البرامج ومشروعات التنمية الشاملة، بما يساهم في رفع مستوي المواطنين الاقتصادي وتحقيق الرضا الشعبي، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة والحقيقية وبما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية. وأشار لبيب إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل سياسة الأقاليم الاقتصادية على مستوى المحافظات، بما يساهم في التوزيع العادل للموارد علي مستوى محافظات كل إقليم، مؤكدًا أن دعم اللامركزية وتنمية المشروعات الصغيرة وتهيئة الشباب لخوض انتخابات البرلمان والمحليات هي محاور العمل الرئيسية للوزارة خلال المرحلة المقبلة. وقال لبيب إن "وحدة تطوير أداء الإدارة المحلية بالوزارة تقوم بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لتقديم كافة النواحي الفنية المتعلقة بعمل الوزارة لدعم التنمية الشاملة في المحافظات" لافتًا إلى قيام الوحدة بإعداد أكثر من 500 دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمشروع التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) الذي تنفذه الوزارة حاليًا بالتنسيق مع بنوك مصر والأهلى والتنمية والائتمان الزراعى فى 13 محافظة، كما قامت الوحدة بإعداد استراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية في محافظتي الفيوم وسوهاج، إضافة إلى العديد من الدراسات المتخصصة في مجال المحليات.
