استمع الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أثناء زيارته إلى محافظة الاسماعيلية، إلى مشاكل الفلاحين بقرية المنايف والأمل، وفى مقدمتها مديونيتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وعمليات تقنين أراضى وضع اليد. ووعد وزير الزراعة، خلال زيارته للقريتين، أمس الأول، بدراسة حالة كل فلاح على حدة، وأنه سيتم إعادة فتح مكتب جديد لهيئة المشروعات والتنمية الزراعية بالمحافظة، لخدمة الفلاحين بالاسماعيلية وسيناء ،واعادة هيكلة بنك التنمية الزراعى لما فيه مصلحة الفلاح. وقال الوزير ان السياسات الزراعية فى السنوات الأخيرة أفقرت الفلاح، وأصبح غير قادر على الإنتاج لعدم توفير وسائل الإنتاج المناسبة له وأهمها الأسمدة والمبيدات،وأضاف أنه سيتم إنشاء مشروعات زراعية استثمارية متكاملة لزيادة الأيدى العاملة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم وضع آلية ثابتة خاصة بعملية تملك أراضى الدولة أنه سيتم تخصيص 80% من أراضى المليون فدان للشركات الاستثمارية و20% الباقية للشباب الراغبين فى استصلاح الأراضى ممن ينطبق عليهم الشروط. من جانبه، طالب اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية بضرورة إعفاء الفلاحين المضارين من الآثار السلبية لموجات الصقيع والتغيرات المناخية التى أتلفت محاصيلهم. وقال المهندس محمد الزواوى، المدير السابق لمشروع قرية الأمل، إن هناك تعديات على أراضى مشروع قرية الأمل فى الاسماعيلية بواقع 600 فدان من اجمالى 3500 فدان إجمالى مساحة المشروع. وأضاف الزواوى ل«الشروق»، أن تكلفة اعمال الاستصلاح والتشطيبات الجارية فى المشروع بلغت 36 مليون جنيه، وأنه تم الانتهاء من 514 صوبة زراعية واستصلاح 2600 فدان منذ بدء العمل فى المشروع فى أغسطس 2014. وأكد العاملون فى قرية الأمل أن مياه الرى تصل مرة واحدة فقط فى الأسبوع إلى القرية، وأنه تم وضع نظام لتخزين المياه عبر أحواض ذات سعة كبيرة. وأكد الدكتور عبدالعزيز شتا، مساعد وزير الزراعة لشئون استخدامات الأراضى أن أعمال الاستصلاح فى المليون فدان الأولى انتهت فى بعض الأراضى المخصصة للشباب وصغار المزارعين، منها 10 آلاف فدان فى الفرافرة القديمة و21 ألف فدان فى الفرافرة الجديدة، إلى جانب التعاقد على الآبار الخاصة ب60 ألف فدان فى منطقة المغرة من خلال وزارة الرى، ليتم العمل بها فى وقت قريب.
