قالت مصادر بتحالف «التيار الديمقراطي»، إن "التغييرات التي طرأت على المشهد بإقالة وزير الداخلية وإحالة قاتل شيماء الصباغ إلى المحاكمة الجنائية، لم تغير من موقهم السابق من مقاطعة الانتخابات البرلمانية"، لافتة إلى أن "تعديلات القوانين المنظمة للانتخابات هي الفيصل في المشاركة، إذ انهم مازالوا يرهنون المشاركة بتحقيق المطالب الخمسة كاملة". ويضع التحاف الذي يضم أحزاب (الدستور- التيار الشعبي- التحالف الشعبي- مصر الحرية – العدل)، شروطا لدخوله الانتخابات؛ لاعتراضه على المناخ السياسي الحالي، ورهن المشاركة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، على خلفية مقتل عضوة التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، بالإضافة إلى مطالبته بتعديل قانوني تنظيم التظاهر والانتخابات البرلمانية والإفراج عن المعتقلين. وأضافت المصادر، رفضت ذكر أسمائها، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن "التطورات الأخيرة لم تثنيهم عن قرار عدم المشاركة لأنهم لا يثقون في نوايا واضعي قوانين الانتخابات في مصر"، مشيرة إلى أن "الهدف هو تحسين البنية التشريعية لانتخابات مجلس نواب خال من العوار يضمن تمثيل حقيقي للأحزاب، وهو مالا تتوقعه قادة التحالف أن يحدث لذا يرون أن المشاركة ربما تكون مستحيلة"، بحسب المصادر. كان القيادي بالتحالف حمدين صباحي، ألمح في آخر لقاءاته الإعلامية إلى الاتجاه لعدم المشاركة، بقوله: "قد لا نشارك لأن السياسة في مصر تضيق عليه ولا يسمع لنا أحد في مقترحات قانون الانتخابات". وكان التحالف أوصى فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات، بتخصيص 40% من مقاعد البرلمان للنظام الفردي و40% للقوائم و20% للفئات المميزة، بدلا من النظام الحالي المخصص له 420 مقعدًا فرديًا و120 بالقائمة. من جانبه، أوضح مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن "الهدف الحقيقي للتحالف هو تعديل التشريعات الحالية، ولن نشارك في الانتخابات قبل تحقيق المطالب"، لافتا إلى أنه "عندما نرى أن المقترحات قيد التنفيذ سنعيد النظر في قرار المشاركة".
