قدم ممثل النيابة العامة، لهيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، والتي تنظر قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين ب«التخابر مع قطر»، مذكرة لمعاينة النيابة الجزئية يوم 17 مارس 2015 لسجن شديد الحراسة بطرة المحبوس فيه معظم المتهمين. وذكرت النيابة، أنها "إطلعت على دفتر تصاريح زيارة المتهم أحمد عبد العاطي، وكان ثابت فيه 20 تصريح بالزيارة من زوجته ونجله، وملف زيارات المتهم أمين عبد الحميد أمين، ومثبت به 6 زيارات، وملف المتهم أحمد على عبده عفيفي به 10 زيارات، وملف المتهم خالد حمدي عبد الوهاب مثبت فيه 13 زيارة، والمتهم محمد عادل حامد الكيلاني مثبت فيه 14 تصريح زيارة، والمتهم أحمد إسماعيل به 14 تصريح زيارة". وأضافت: "لم يتبين للنيابة توقيع أي جزاءات على المتهمين، وبالمعاينة تبين وجود أطعمة وحلويات وأدوية وسجائر بغرف المتهمين قاموا بشرائها من كافتيريا السجن، وأن الأدوية تم صرفها بمعرفة طبيب السجن، كما تبين وجود إضاءة وفتحات تهوية، ويتم السماح لهم بالخروج من غرفهم يوميًا للتريض في ساحة مفتوحة". وأشارت إلى أنه "بمعاينة غرفة المتهم أحمد عبدالعاطي وجودوا بها مياه ومرحاض، ويتم توزيع وصرف الأدوية يوميًا، كما توجد مروحة سقف ومروحة صغيرة وشفاط أعلى الباب ويوجد مرتبة ووسادة و5 بطاطين وملابس السجن وأغراض شخصية ومصاحف ومصلية و8 زجاجات مائية، وشوكولاتة ومعلبات عصير (بيور جوافة)، و19 علبة لبن جهينة و2 كرتونة مياه، وكيس به خضروات وأدوات تنظيف، و20 قطعة كرواسون مغلفة محشوة بالشوكلاتة (مولتو)، و 6 أكياس شيبسي وتمر هندي وكركدية ويوجد في الغرفة حوض على يسار الداخل يعلوه صنبور يخرج من الحائط يعمل ويتدفق منه المياه". وأبدى دفاع المتهمين اعتراضه على "معاينة النيابة"، وأشار المحامي خالد بدوي أن "المعاينة لم تطرق لشكاوي المتهمين بخصوص منع ذويهم دون سن السادسه عشر عاما من لقاءهم داخل محبسهم"، مضيفًا أن "مرسي لا ممنوع من الزيارة من أفراد عائلته أو حتى محاموه". يذكر أنه، يحاكم في هذه القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصرفي، و8 آخرين، المتهمين بتهم «تهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية».
