للأسبوع الثاني استمرار إضراب «السويس للإسمنت».. و«العامة للأخشاب»: لا تنازل عن مستحقات العمال

واصل عمال شركة إسمنت السويس، إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على اقتطاع الشركة جزءًا من الأرباح السنوية المتمثلة في 12 شهرًا سنويًا.
من جانبه، أرجع مصدر عمالي ل«الشروق»، فشل جميع المفاوضات التي تمت مع إدارة الشركة أوائل الأسبوع الحالي، وبحضور محمد عيسى، وكيل وزارة للمفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة والهجرة، واللجان النقابية بالمجموعة وشركة "سويس سيمنت" الإيطالية، وممثلي النقابة العامة للعاملين بالبناء ومواد الأخشاب، بسبب تعنت الجانب الإيطالي ورفضة صرف مستحقاتهم، وإصرار الشركة على تخفيض الأرباح، وهو ما يعد مخالفة صريحة وواضحة، طبقًا لما هو منصوص في الاتفاقية المبرمة بين الشركة والعمال.
من جانبه، أوضح سمير عبودة، الأمين العام للجنة النقابية بشركة السويس للإسمنت، أن إدارة الشركة تسعى للتحايل على الاتفاقية المبرمة بين إدارة الشركة واللجنة النقابية ووزارة القوى العامة والهجرة، والنقابية العامة للبناء والأخشاب منذ 3 سنوات، والتي تنص على حقوق العمال الاساسية في 12 شهر أرباح بواقع 4 من عناصر الراتب والمتمثلة في 11 عنصرًا.
واشار إلى أن العمل بالشركة متوقف منذ الأحد الماضي، بعدما نشر الموقع الرسمي للشركة تخفيض الأرباح الخاصة للعاملين من 45 مليون جنيه إلى 37 مليون لصالح 1264 عاملاً بالشركة دون الرجوع للنقابة المعينة بالشركة، نافيًا ما أعلنت عنه إدارة الشركة حول أن متوسط أجر العمال سنويًا يصل إلى 135 ألف جنيه.
من جانب آخر، أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، رفضها ما أعلنته إدارة شركة السويس للإسمنت بشأن صرف الأرباح المستحقة للعاملين عن العام 2014، بالمخالفة للاتفاقية التي تم توقيعها مع النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة ووزارة القوى العاملة والهجرة، التي نصت على حق العاملين في صرف 12 شهرًا كأرباح سنوية.
وقالت النقابة، في تصريح صحفي، إن "إدارة الشركة لم تكتف بمخالفة الاتفاقيات الموقعة وعدم الالتزام بأحكام القانون والدستور والحقوق المكتسبة للعاملين، بل إنها اتجهت لتلفيق التهم للتنظيم النقابي بأنه يسعى لتعطيل العمل وهو غير حقيقي"، وأوضحت النقابة أن الاتفاق الذي تزعم الشركة أنها توصلت إليه لم يتم عرضه على النقابة العامة أو اللجنة النقابية بل تم عرضه فقط على وزارة القوى العاملة والهجرة، ولم تتم مناقشته لأنه مخالفا لاتفاقية عام 2013 والتى تنتهى فى ديسمبر 2015 والتى نصت بالبند التاسع على صرف الأرباح وفقًا لعناصر الأجر الأربعة "أجر أساس – بدل مصنع – العلاوات الخاصة – المنح والمناسبات" مع مراعاة الزيادات التى تطرأ على هذه العناصر سنويًا.
وكشفت النقابة، أن إدارة الشركة تسعى لتخفيض صافي الأرباح الذي يحصل عليه العمال، مما سيؤدي لعدم حصول جميع العاملين على 12 شهرًا وفقًا للاتفاقية، وتضرر ما يزيد عن نصف العاملين في تراجع قيمة الأرباح عن الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي رفضته النقابة العامة واللجنة النقابية.
على الجانب الآخر، أعلنت شركة السويس للإسمنت، أن نقابة العاملين بالشركة أعلنوا رفضهم للمقترح المقدم من ممثل وزارة القوى العاملة، بشان إعادة توزيع حصة العاملين من أرباح الشركة، لإنهاء مشكله إضراب العمال بعد أن وافق جميع الأطراف عليه في حضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووافقت عليه الشركة.