أشاد حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالنجاح الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. "مصر المستقبل" الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ. وأشار غانم - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين على هامش زيارة وفد البنك الدولي إلى المشروعات التي ينفذها البنك بمحافظة أسوان - إلى أن مصر نجحت فى الحصول على دعم سياسي كبير من خلال المؤتمر الاقتصادي التي شاركت فيه دول خليجية وأوربية وإفريقية، والولايات المتحدةالأمريكية وروسيا، بالإضافة إلى مؤسسات نقدية كبرى، من بينها البنك الدولي. كما أشاد بالدعم الذي قدمة القطاع الخاص لصالح الاقتصاد القومى بجانب ضخ المزيد من الاستثمارات داخل القطاعات المختلفة، وتقديم الحكومة رؤية اقتصادية للعالم أجمع عن الأوضاع الاقتصادية في مصر واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي طرحها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزراء المالية والتخطيط والتي كانت بمثابة برامج واضحة على أرض الواقع لتعريف العالم والدول المشاركة ببرامج مصر الاقتصادية. وأضاف غانم أنه من الناحية السياسية أعطت الدول المشاركة فى المؤتمر الاقتصادي انطباعا جيدا أنها تريد دعم مصر اقتصاديا ومساندة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها القاهرة، كما كان للعديد من المؤسسات النقدية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى فى مصر والعالم دور واضح ومؤيد لبرامج الحكومة فى دعم الاقتصاد من خلال طرح استعداداتها لضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر. وأوضح نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المشاركة السياسية فى المؤتمر للدول كانت الدافع الأساسي لإزالة حالة التخوف لدى العديد من المستثمرين لضخ استثمارات حقيقية داخل مصر باعتبار أن المساندة السياسية هي الضامن الحقيقي للاستثمار والتي بعثت برسائل لها دلالات واضحة أن مصر ماضية الى مرحلة الاستقرار الداخلي وأن لديها برامج واضحة للإصلاح الاقتصادي. وعن مساهمات البنك الدولي فى المؤتمر الاقتصادي، قال حافظ غانم، إن البنك الدولي ضاعف من استثماراته فى مصر لترتفع إلى مليار و200 مليون دولار فى السنة الواحدة بدلا من 500 مليون دولار، حيث يقدم استثمارات بحجم 4 مليارات و800 مليون دولار خلال 4 سنوات، وذلك يثبت أن البنك الدولي اطمئن إلى سياسيات الإصلاح الاقتصادي داخل مصر. وأضاف أن المجالات التي أبرم البنك الدولي اتفاقيات بشأنها مع الحكومة المصرية تمثل القطاع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتعليم، وخاصة التعليم الفني، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق الشهر الماضي على دعم مصر بقرض يصل إلى 400 مليون دولار مع وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع فى الدعم النقدي، موضحا أن مجلس إدارة البنك سيدعم مصر خلال الشهر الذي يليه بقرض قيمته 500 مليون دولار فى مجال الإسكان الاجتماعي. وحول قرض صندوق النقد الدولي الذي تقدمت مصر للحصول عليه، قال غانم إن الموافقة على القرض يعنى ثقة خبراء الصندوق فى قوة الاقتصاد المصري بغض النظر عن قيمته المالية، فضلا عن أنه سيعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن اقتصاد مصر متعافي. ومن جانبها، قالت سري مولياني إندراواتي المديرية المنتدبة للبنك الدولي وكبيرة مسؤولي العمليات، إن المؤتمر أتاح للحكومة المصرية فرصة لكى تشرح برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو فرصة طيبة لمصر أن تشرح مشروعاتها وهو ما لاقى إشادة من مختلف المؤسسات المشاركة. وأضافت أن المؤتمر نجح فى شرح فرص الاستثمار بشكل دقيق ووضع تصور للبرنامج الاقتصادي المصري والذي دعمه مشاركة المستثمرين. وحول نجاح المؤتمر الاقتصادي فى تصحيح وجهة نظر المستثمرين عن مصر، قالت إندراواتي إن هذا المؤتمر أعطى فرصة للحكومة كي تعطى صورة للعالم عن فرص مصر الاقتصادية وفرص الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة، الأمر الذي كان دافعا أمام البنك الدولي فى تقديم حجم جديد للدعم الاقتصادي والاستثماري لمصر.
