عقد مجلس النواب العراقي جلسة بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سليم الجبوري للتصويت وقراءة عدد من مشاريع القوانين. وكان مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها، أول أمس السبت، في أعقاب مشادة كلامية بين الجبوري ونائب عن كتلة «الأحرار» النيابية التابعة للتيار الصدري، حول تسمية نائب رئيس لجنة الخدمات التي كانت الكتلة تطلبها وتم اسنادها لتحالف «دولة القانون». ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، والقراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق القراءة الثانية لمشروع قانون العمل. على صعيد متصل، بحث رئيس مجلس النواب مع وفد الكتلة النيابية للاتحاد الإسلامي الكردستاني، واقع العمل النيابي وسبل التنسيق بين الكتل السياسية للإسراع بإقرار التشريعات الهامة وفي مقدمتها قانوني الأحزاب والمحكمة الاتحادية، وتم التأكيد خلال اللقاء أهمية الالتزام بمبدأ التوافق بين الكتل السياسية وتقديم المصلحة الوطنية العليا وبما يلبي طموحات المواطن ويصب في مصلحته. من جانب آخر، اتهم النائب عن نينوي، عبد الرحمن اللويزي، نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي "بنقل معلومات غير صحيحة لمشيخة الأزهر عن دور الحشد الشعبي في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابية في بعض محافظاتالعراق". وقال اللويزي: "ننتقد بأشد العبارات سلوك بعض السياسيين الذين ينظرون إلى عمليات التحرير من وجهة نظر سياسية بحتة ويحاولون من خلالها إعادة تسويق أنفسهم، وإعطاء دور لجهات إقليمية وعالمية في عملية التحرير لتحقيق مصالح تلك الدول". وأضاف: "أننا نقول اليوم أين هؤلاء السياسيين من تجاوزات تجري داخل حدود محافظة نينوي إذا كان دافعهم الحرص على المدنيين الذين يمثلونهم واليوم النجيفي يتكلم عن الحفاظ على حقوق الإنسان فأين هو مما يجري في الموصل من استنزاف للتراث الحضاري ومواطنيها"، لافتا إلى أنه "لا مانع من مشاركة قوات (الحشد الشعبي) الشيعية في عملية تحرير الموصل، وأن نواب محافظة صلاح الدين أكدوا أن من يمسك الارض في ناحية العلم بعد تحريها من داعش هم أبناء الناحية أنفسهم، فاليوم دم العراقيين اختلط في عمليات تحرير صلاح الدين سنة وشيعة".
