وزير الزراعة: نضطر اللجوء إلى الاستيراد لحل أزمة نقص الأسمدة أسابيع قليلة تفصلنا عن الموسم الزراعي الصيفي، الذي يبدأ 15 أبريل، وتبدأ معاناة الفلاح المصري من جديد في رحلة البحث عن شكارة السماد، المعاناة التي يلاقيها الفلاح ليست فقط في توفير السماد لكن أيضًا في سعره الذي قفز من 1500 جنيه للطن إلى 2000 جنيه، والحكومة تؤكد أنه لا توجد أزمات متوقعه في توفير الأسمدة للفلاحين. بوادر الأزمة التي أكدت الحكومة أنها لم تحدث ظهرت ملامحها مع توقف واردات الأسمدة في جميع المصانع واعتماد الوزارة علي المتبقي من رصيد الموسم الصيفي الماضي، لتعويض احتياجات الموسم الشتوى الحالي . وأكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا خوف من توفير الأسمدة خلال الموسم الصيفي المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لعدم حدوث أي اختناقات أو تسرب الأسمدة المدعمه للسوق السوداء. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له، أن الوزارة ستواجه أية أزمات متوقعة للأسمدة خلال هذا الموسم، لمنع تكرار سيناريو الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن آليات الحل تضع الوزارة أمام الاضطرار إلى الاستيراد من الخارج ، حتى يتم توفير الكميات التي يحتاجها الفلاحون خلال هذا الموسم دون نقص. وأكد رشدي أبو الوفا، نائب النقيب العام للفلاحين، أن هناك أزمة في توفير الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب توقف واردات الاسمدة في جميع المصانع، بسبب نقص الغاز، كما أن المزارع يواجه أزمة أيضًا، بسبب ارتفاع سعر طن السماد من 1500 جنيه للطن إلى 2000 جنيه. وأوضح أبو الوفا ل"الشروق"، أن أزمة الأسمدة تصاعدت بعد توقف المصانع عن الإنتاج، نتيجة توقف إمدادات الغاز الذى يدخل في صناعة الاسمدة بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن الشركات التى توقفت عن الإنتاج هى "موبكو والإسكندرية وحلوان والمصرية والدلتا" وخفضت طاقة مصنعى أبو قير 2، وأبو قير 3، بنسبة 30%، ليتراجع إنتاجها إلى أقل من 35 ألف طن شهريًا فقط من الأسمدة المدعمة، بعد أن كانت تورد شهريًا للجمعيات الزراعية نحو 140 ألف طن.