أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بيانا أمس الاثنين، رصدت فيه خلال هذا العام الأكاديمي 2014/2015 أربع حالات لانتهاك الحرية الأكاديمية. ومن أبرز الحالات، بحسب المؤسسة، إحالة الدكتور عادل بدر، أستاذ الفلسفة بجامعة المنصورة، للتأديب، بعد خضوعه لتحقيق بواسطة إدارة الجامعة في 28 فبراير الماضي، بتهم تحريض الطلاب على العنف، والتحريض على قلب نظام الحكم وسب نظام الحكم، بسبب نقاش جرى بين الدكتور عادل بدر والدكتور إبراهيم طلبة خلال مناقشة رسالة ماجستير في الفلسفة، بكلية الآداب بجامعة المنصورة. تأتي ملابسات الواقعة في 19 فبراير الماضي، حين أبدى الدكتور عادل بدر انتقاده للنظام السياسي القائم، في إطار عرض الآراء المختلفة، وفي سياق النقاش والرد على زميله الدكتور إبراهيم طلبة، عضو لجنة المناقشة، الذي قال إن "النظام القائم يخطو برؤية واضحة نحو المستقبل". وقررت جامعة المنصورة إيقاف الدكتور عادل بدر عن العمل لمدة 6 شهور، ومنعه من دخول منشآت الجامعة إلا لحضور التحقيقات ووقف صرف ربع راتبه الشهري، وفقا للبيان الصادر عن المؤسسة. أما الحالة الثانية، فتتعلق بالدكتورة مديحة السايح، أستاذة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والتي أحالتها إدارة جامعة القاهرة للتحقيق وأوقفتها عن العمل لمدة 3 شهور، في 22 يناير الماضي، لقيامها بتدريس مادة علمية من كتابات سيد قطب عن بلاغة القرآن الكريم. وتتعلق الحالة الثالثة، بمجموعة باحثين بجامعة الأزهر مسجلين بالماجستير والدكتوراه، قررت جامعة الأزهر، تعديل عناوين رسائلهم العلمية، لما وصفته بمخالفة العناوين لفكر الأزهر الوسطي وتهديدها للوحدة الوطنية، وهو ما أكده الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 28 ديسمبر 2014. أما الحالة الرابعة، فهي تتعلق بوقف منح درجة الدكتوراه للباحث محمد إبراهيم أبو عطية، بكلية الدعوة الإسلامية بالأزهر، لوصفه 30 يونيو ب"الانقلاب العسكري"، في 21 سبتمبر 2014م. بالإضافة إلى إحالة أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه إلى التحقيق وهم الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس قسم الأديان والمذاهب بالكلية، والدكتور محمود مزروعة، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالمنوفية، والدكتور ماجد عبد السلام، أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، ومراجعة كافة الرسائل العلمية بكلية الدعوة الإسلامية. كما رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حالتين لانتهاك استقلال الجامعة بإقالة والتضييق على القيادات الجامعية، حيث قام المجلس الأعلى للجامعات، في الحالة الأولى، بإعفاء الدكتور حامد عطية، نائب رئيس جامعة الزقازيق من منصبه، نظرًا لتعرضه لمحاكمة جنائية وبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي منذ 11 يونيو 2014م، وفقًا لما أعلن عنه رئيس جامعة الزقازيق أشرف الشيحي، في 26 يناير الماضي. أما الحالة الثانية متعلقة برئيس جامعة الإسكندرية أسامة إبراهيم بقتديمه لاستقالته، في 20 أكتوبر 2014م، لاعتراضه على قيام محافظ الإسكندرية ووزير الشباب والرياضة بزيارة كلية التجارة وتفقد الملاعب الرياضية بها، دون إبلاغ رئيس الجامعة، كما تعرض الدكتور أسامة إبراهيم لضغوط سابقة، حيث تم منعه من السفر لحضور مؤتمر علمي في قطر من مطار القاهرة، في 6 ديسمبر 2013م، إلى أن قدم استقالته من حزب الحرية والعدالة في شكل خطاب رسمي إلى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في 5 يناير 2014. ورفضت مؤسسة حرية الفكر والتعبير "ممارسة الضغوط والتدخلات على القيادات الجامعية، من قبل السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام، إذ يقود ذلك إلى جعل إدارات الجامعات والمسئولين عنها، بمثابة أداة لتقييد الحرية الأكاديمية، وهو ما يبدو واضحًا من تدخل إدارات الجامعات في العمل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وفرض قيود على حرية البحث والنقاش، مما يؤثر بالسلب على التعليم العالي في الجامعات المصرية".
