قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص بوقف انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين المقرر لإجرائها بعد غد الجمعة، وإجراؤها في موعدها. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حجازي حسن مرسي، د.محمد صبح المتولي أبو المعاطي،، محمود إبراهيم أبو الدهب، خالد محمد العتريس، إيهاب عاشور الشهاوي، د.محمد أحمد أحمد الجنك ، نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر ميخائيل سعيد ومحمد نور الدين. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تفسير المادة على وجهها الصحيح يقضي انتهاء عضوية نصف عدد عضاء مجلس النقابة بعد سنيتن، وينتخب من يحل محلهم، وبعد اكتمال مدة الأربع سنوات تنتهي عضوية النصف الآخر وينتخب من يحل محلهم، وهذا ما سلكه المشرع في بعض النقابات الأخرى منها نقابة الصيادلة والمهندسين والمهن التعليمية. وعلى ذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بما يعني إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في موعدها المقرر يوم الجمعة 6 مارس. في سياق متصل أيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس النقابة بقيد الصحفي محمد خراجة، في قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي ، وقيد الصحفي فايز عبدالموجود ونجله أحمد بجداول المشتغلين بالنقابة.