تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الطعن المقدم من نقابة الصحفيين ضد حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس الأول، الذى قضى بوقف انتخابات التجديد النصفى للنقابة وإجراء الانتخابات للمجلس بالكامل. وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، حدد جلسة، اليوم، لنظر الطعن، لما تتضمنه من ركن استعجال متعلق بانتخابات النقابة المقررة الجمعة المقبل 6 مارس. وتوجه وفد من مجلس نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة، أمس، لمقابلة رئيس المحكمة الإدارية العليا، لبحث تداعيات وقف انتخابات التجديد النصفى للنقابة، ومحاولة تحديد جلسة عاجلة خلال ساعات للنظر فى الطعون التى تقدمت بها النقابة. وقال المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، سيد أبوزيد، إن النقابة تقدمت بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف انتخابات التجديد النصفى. وأضاف أبوزيد ل«الشروق»: طعن النقابة سيظهر الثغرات القانونية بحكم الوقف، سعيا للحصول على حكم بإجرائها فى موعدها المحدد سلفا. وسبق لنقيب الصحفيين، ضياء رشوان، القول إن النقابة ستتخذ جميع إجراءاتها القانونية تجاه حكم القضاء الإدارى، لافتا إلى أن تقديم الطعن هو الخطوة الأولى فى تلك الإجراءات. وقالت النقابة فى الطعن الخاص بحكم وقف الانتخابات، إن «الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيق نص المادة 76 من قانون 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، نظرا لأن النص واضح وصريح ولا يحتاج لتفسير ولا تأويل»، حيث نصت المادة على: «مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم».
