قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم، مد أجل النطق بالحكم فى 250 دعوى متعلقة بالانتخابات لجلسة 17 مارس الحالى. وتتنوع الدعاوى المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المنظورة أمام المحكمة، ما بين طعون على قرارات لجنة الانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين بعينهم وقبول مرشحين آخرين، إضافة إلى الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والمطالبة بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان وأعضاء حزب النور. فى السياق ذاته، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها، غدا، فى الدعاوى المطالبة ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للبرلمان ودعوة الناخبين للانتخاب، فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وحول التصريحات التى أدلى بها المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، حول تأجيل الانتخابات البرلمانية دون انتظار صدور حكم القضاء الإدارى بشأنها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمة القضاء الإدارى، إن اللجنة العليا بصفتها الجهة الإدارية التى أصدرت القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، من حقها سحب قراراتها أو إلغاءها، والتى لا تتفق مع الواقع الجديد الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر ببطلان الانتخابات.