قال وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يترتب عليه إعادة فتح باب الترشح مجددًا، إلا إذا أردنا تضييع الوقت والجهد والمال"، على حد قوله. وأوضح هاتفيًا لبرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا"، مساء الأحد، أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة حدد مكامن الخلل في القانون، كا حدد كيفية معالجته، مضيفًا: "الحل الذي حدده المفوضين يقوم على دمج بعض الدوائر المتجاورة". يُذكر، أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، صباح الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، كما قضت بعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.