يعقد التيار الديمقراطي، اجتماعا طارئا الإثنين بمقر حزب الدستور، لاستطلاع نتائج حكم المحكمة الدستورية، والذي قضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، في تصريح صحفي له الأحد، إن "التيار سيستعرض موقفه بعد الحكم ومدى مساهمته في تغيير موقفه تجاه المشاركة في الانتخابات من عدمه"، لافتا النظر إلى أن التيار سيبحث أيضا سبل استعداداته للمؤتمر الاقتصادي، الذي سيعقد في شرم الشيخ 13 مارس، والرؤى التي سيتقدم بها للحكومة. كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت في جلستها المنعقدة الأحد، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي نائب رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.