قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن وفدًا من كبرى الشركات الأسبانية سيشارك فى قمة مصر الإقتصادية التى ستنعقد شهر مارس المقبل، وذلك ضمن الوفد الوزارى الأسباني المقرر مشاركته في المؤتمر برئاسة كل من خوسيه مانويل سوريا، وزير الصناعة، وجيم جارسيا ليجاس، وزير الدولة لشئون التجارة. وأضاف «عبد النور»، أن المؤتمر الإقتصادي سيكون بمثابة خطوة فارقة في تنفيذ برنامج الحكومة الطموح الذي يسعى لتحقيق معدلات تنموية عالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سيسلط الضوء على الإصلاحات واسعة النطاق التى قامت الحكومة بتنفيذها على مدار الأشهر الماضية لاستعادة الاستقرار المالي والإقتصادي، حيث يعد المؤتمر بمثابة منتدى للمناقشات بين قادة الأعمال الدوليين والحكومة والقطاع الخاص فى مصر وصولا لشراكات إستثمارية محددة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى إفتتاح منتدى الأعمال المصرى الأسباني، الذي نظمه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية CEOE، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد. واكد أن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على مواجهة التحديات وبذل الجهود اللازمة لإعادة مصر إلى المسار الصحيح، لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب ومن بينهم المستثمرين الأسبان، مشيدًا بالدور الإيجابى الذي لعبه اتحاد منظمات الأعمال الأسبانية على مدار السنوات الماضية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وأضاف أنه عقب إنتخاب الرئيس السيسى قد شرعت الحكومة فى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، والتى يعد إصلاح دعم الطاقة أهمها حيث ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت فى رفع أسعار الوقود إلا أنها قد ساهت أيضا فى توفير نحو 50 مليار جنيه. وإستعرض الوزير الإصلاحات الرئيسية التى قامت بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات خلال الفترة الماضية والتى يأتى على رأسها تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر، وإدخال مصادر جديدة حيث تم مؤخرا التوقيع على إتفاق تعاون مشترك مع الجانب الروسي لإنشاء محطات لتوليد الطاقة النووية، فضلا عن إبداء عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية رغبتهم فى بدء مشروعات جديدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعداد لإصدار قانون جديد للثروة التعدينية، وإطلاق مشروعى محور قناة السويس والمثلث الذهبي، وقانون الاستثمار الجديد والذى من المتوقع أن يصدر في غضون الأيام القليلة المقبل بهدف تسهيل اللوائح والقوانين المنظمة للإستثمار فى مصر، ومنح حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب. وأوضح أن هذه الإصلاحات قد أدت إلى إستعادة الثقة فى مناخ الأعمال فى مصر بشكل كبير؛ حيث تغيرت مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل إيجابي بما يجعل التوقعات بشأن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة أكثر تفائلا خاصة مع تحسن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلا في عام 2014 ليصل إلى 2.2٪ بزيادة عن معدله خلال الأعوام (2011- 2013) حيث بلغ 2% والذى من المتوقع أن يصل إلى 3.8٪ خلال 2015. وأضاف الوزير، أنه قد تم تخفيض عجز الموازنة في مصر إلى 12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بعدما بلغ 13.7٪ في عام 2013، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة تخفيضه إلى 11٪ هذا العام، كما تستهدف أن يصل إلى 8٪ خلال أربع سنوات من الآن، كما زادت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 3.8 مليار دولار في عام 2013 إلى 4.1 مليار دولار في عام 2014، مشيرا إلى إستهداف الحكومة تنفيذ خطة تنموية طموحة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018. ووقع وزير التجارة، إتفاق لإنشاء مجلس أعمال مصرى أسبانى مشترك يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، وإقامة شراكات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص بالجانبين؛ حيث ينص الإتفاق على عقد إجتماع سنوى للمجلس بالتناوب بين البلدين ويتولى وزير الصناعة والتجارة المصرى تشكيل الجانب المصرى فى المجلس، وكذا يتولى وزير الدولة للتجارة الأسبانى تشكيل الجانب الأسباني. ومن ناحية أخرى، عقد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، مائدة مستديرة مع عدد من قادة الرأى والمفكرين الأسبان تناولت حقيقة الأوضاع فى مصر حاليًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال المرحلة الإنتقالية، إلا أن ما تم تحقيقه فى إطار خارطة الطريق السياسية للتحول إلى الديمقراطية يؤكد جدية الحكومة لخيارها الإستراتيجى بالإلتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلاً عن التحرك بثبات نحو الإستقرار السياسى والإقتصادي. ولفت إلى أهمية تكاتف جميع دول العالم لمواجهة قوى التطرف والإرهاب خاصة، وأن مصر تواجه حرباً ضارية ضد هؤلاء الإرهابين مؤكداً إصرار مصر على القضاء على هذا الإرهاب الأسود الذى لا دين ولا وطن له. كما إستعرض الوزير مع قادة المال والأعمال نتائج الإصلاحات الإقتصادية التى إنتهجتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، والتى أثمرت نتائجها الأولية عن إشادة المؤسسات المالية العالمية بمدى التقدم الذى تم إحرازه فى منظومة الإقتصاد المصري، وهو ما أكد عليه تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا، والذى أشاد بتحقيق مصر نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، كما أشاد بجدية الأهداف الإقتصادية التى وضعتها الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتى تشمل رفع النمو إلى 6% سنويا، والحد من التضخم السنوي إلى 7٪، وخفض العجز المالي إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي. وعقد «عبد النور»، جلسة مباحثات ثنائية مع خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة الأسباني تناولت تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الصناعية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن هناك عدد من الشركات الاسبانية العملاقة لديها استثمارات كبيرة في مصر في قطاع البنية التحتية والطاقة المتجددة، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
