اعتبرت مصر، الثلاثاء، أن إبرام الفصائل المتخاصمة في ليبيا لاتفاق سياسي لن يلغي الخطر الجهادي، وذلك بعد فشلها في إقناع القوى الغربية بالتدخل العسكري في هذا البلد. وباتت ليبيا، خاضعة للميليشيات وغارقة في الفوضى حيث يقودها برلمانان وحكومتان، إحداهما مقربة من تحالف ميليشيات «فجر ليبيا» الذي يسيطر على العاصمة طرابلس، والأخرى اعترف بها المجتمع الدولي وتتخذ من طبرق مقرا لها في شرق البلاد. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن "المنهج الذي تتخذه عدد من الدول بأن تتصور أن يزيل التوافق بين السياسيين أثر الإرهاب، يدعو إلى الاستغراب والتساؤل". وتأتي تصريحات «شكري» غداة قرار للبرلمان المعترف به دوليا تعليق مشاركته في حوار برعاية الأممالمتحدة من أجل حل الأزمة. وبعد شن غارات في ليبيا في 16 فبراير استهدفت مواقع لتنظيم داعش انتقاما لإعدامه 21 قبطيا أغلبهم من المصريين، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدخل عسكري دولي في البلاد. لكن هذه الدعوة لم تلق استجابة لدى الدول الغربية. وانتقد شكري، الثلاثاء، ما اعتبره سياسة الكيل بمكيالين التي يعتمدها التحالف الدولي بقيادة أمريكية الذي يكافح تنظيم داعش في سوريا والعراق. وتساءل الوزير "ألا يستحق الشعب الليبي أيضا أن يحظى بمثل هذا الدعم" الذي يوفره التحالف في سوريا والعراق، مكررا أن مصر تؤيد كذلك حلا سياسيا في ليبيا.