رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه لا يمكن لأحد الاستهانة بتأثير قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية - مانهاتن - الذي يطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات قيمتها أكثر من 218 مليون دولار، على الآمال التي تعلقها السلطة على إقناع ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بإدانة جنود وقادة إسرائيليين في جرائم حرب ارتكبت خلال حرب غزة الصيف الماضي. وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني - أن مسألة تدخل المحكمة الجنائية الدولية من عدمها ينظر لها كسؤال بلا إجابة حاليا ، مشيرة إلى أن الموقف الدبلوماسي والقانوني بوجه عام قد يكون له تأثير كبير. وقالت الصحيفة إنه من ناحية لا ينظر الى المحكمة بإعتبارها منحازة ضد إسرائيل بشكل سافر مثل الكثير من المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الكثيرين لا يدركون بأن القرار الأخير لممثل ادعاء المحكمة الجنائية الدولية للاعتراف ب"فلسطين" كدولة كان ولا يزال أمامه طريق طويل لكي يتم فتح تحقيق جنائي كامل فما بالنا بإدانة إسرائيليين. ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد لا تكون سياسية في جوهرها لكن في حكم المؤكد أنها ليست منظمة سياسية بشكل كامل، منوهة إلى أن المحكمة التي لايتجاوز عمرها 12 عاماً وتقف على أرض هشة بعد تجاهلها من السودان وليبيا وكينيا بخصوص مزاعم جرائم حرب ضدهم تثير قلقا بالغ إزاء شبح الغائها - بإعتبارها غير ذات صلة بالموضوع، وهي تهمة ستثيرها إسرائيل وكثير من الحلفاء الغربيين إذا قررت المحكمة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين. وأوضحت الصحيفة أنه من ناحية أخرى فإن المحكمة تواجه اتهامات بأنها تركز على أفريقيا حيث أن جميع قضاياها حتى الآن ضد دول إفريقية، مشيرة إلى أن التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد يساعد في دحض تلك المزاعم. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم الأمريكي على السلطة الفلسطينية بتورطها في الإرهاب عام 2004 يكتسب أهمية في عام 2015 لانه حتى الآن وبرغم ادعاءات إسرائيل بتورط ياسر عرفات في الانتفاضة الثانية، إلا أن السلطة الفلسطينية قالت إن حركة حماس قامت بكل الإرهاب وأنها لم تتورط في أمور مثل هذه منذ اتفاقات أوسلو في منتصف التسعينات من القرن الماضي. واعتبرت الصحيفة أن التحقيق في الانتفاضة الفلسطينية الثانية يمكن أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودائرته المقربة لخطر قانوني، حيث سيكون هناك موقف ستعتمد فيه المحكمة الجنائية الدولية على تقديم عباس لدليل ضد إسرائيل، وهو ما قد يمثل شهادة تضره بنفس القدر. ونوهت الصحيفة إلى أنه برغم أن هذا هو الحكم الوحيد ضد السلطة الفلسطينية ويعتبر يوما سيئا لها فإن بإمكانها أن تتجاهله بنجاح، إلا أن إسرائيل ومؤيديها كانوا على حق في تهديدهم بأن استخدام القانون الدولي من جانب السلطة الفلسطينية قد يأتي بنتائج عكسية غير متوقعة.