بدأت اليوم بالجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، برئاسة مستشار وزير الخارجية العراقي السفير محمد الحاج حمود، ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية، والأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشئون القانونية وجيه حنفي. وقال الحاج حمود، إن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية، لوضعه في صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره، مضيفا أن مشروع المواد تضمن 48 مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية. وشدد على أن الهدف من المحكمة، حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام في حد ذاته.. مؤكدا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف النزاع اللجوء إليها.