واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سماع مرافعة الدفاع في قضية اقتحام السجون التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين. ودفع المحامي أسامة الحلو خلال مرافعته عن كل من القيادات الإخوانية السيد حسن شهاب الدين وعبد المنعم محمد أمين وأحمد دالة، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. وأشار الحلو الى انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013 بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره، مؤكدا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وحدها صاحبة الاختصاص بندب قاض تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أنه لا يجوز التفويض في قرار الندب، ولذا أصدر المشرع في 12 نوفمبر 2014 قرار بقانون رقم 132 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 45 مكرر "ج" عدل فيه المادة 65 إجراءات جنائية وأصبح من حق الجمعية العمومية تفويض رئيس المحكمة في قرار الندب. دفع الحلو بانعدام كافة الإجراءات والتحقيقات التى باشرها قاض التحقيق وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى. فعلق رئيس المحكمة على هذا الدفع قائلا: "أنا بحب الحاجات المخربشة دي ونحن أمام قضية كبيرة وما شرحته من دفع هو وفقًا لتفسيرك"، واستطرد القاضي قائلا: "إنت كده هتقلب الدنيا وتبقى كل القضايا اللى اتحقق فيها باطلة" جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، والتي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى لاتهامهم باقتحام السجون المصرية واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة إبان ثورة 25 يناير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشاريين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
