قالت وزارة الخارجية، الأربعاء، إن مصر تريد قرارا من مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على إمدادات السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من طبرق مقرا لها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في مقابلة بثتها الثلاثاء إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية، أنه "ليس هناك خيار آخر" سوى التدخل الدولي في ليبيا إلا أن بيان وزارة الخارجية لم يشر إلى أن مصر طلبت ذلك صراحة خلال المشاورات التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري المتواجد حاليا في نيويورك، تمهيدا لاجتماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا الذي يعقد بعد ظهر الأربعاء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد ضرورة "اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا، بِما في ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالاسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب". وأضاف البيان، أن شكري، الذي "التقي الثلاثاء سفراء الصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وأنجولا" في مجلس الأمن، طلب كذلك "تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية". وتابع «متحدث الخارجية»، أن شكري "شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة اليها كأي حكومة شرعية منتخبة".
