رفض الحوثيون أمس الاثنين دعوة مجلس الأمن الدولي لهم إلى الانسحاب من المؤسسات التي يسيطرون عليها في العاصمة اليمنية ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس ورئيس الوزراء. وأصدر مجلس الأمن الأحد قرارا يدعو الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء إلى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض "بحسن نية" حول حل سياسي للخروج من الأزمة. وقال الحوثيون في بيان "تدعو اللجنة الثورية مجلس الأمن الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته"، رافضين القرار الدولي الذي تم تبنيه الأحد ودعاهم إلى بدء مفاوضات للخروج من الأزمة. وفي بيانهم دعا الحوثيون المجلس إلى "تحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة التأثير على إرادة الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية". ويشير البيان بوضوح إلى دول الخليج المجاورة التي طالبت مجلس الأمن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لاستخدام القوة ضد الحوثيين. وأضاف البيان أن "ما صدر عن الثورة من إجراءات لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل". والسبت، دعا مجلس التعاون الخليجي الأممالمتحدة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الأربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الأزمة اليمنية. ويطالب قرار مجلس الأمن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. كذلك يدعو القرار جميع أطراف الأزمة إلى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات. ويضيف القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية" ما يعني بلغة الأممالمتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي. ودخل اليمن، معقل أخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولاياتالمتحدة في الحرب ضد الإرهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر. وتدهورت الأوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد إصدارهم الاعلان الدستوري في فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد في انتظار تشكيل مجلس رئاسي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حذر الخميس مجلس الأمن الدولي من أن اليمن "ينهار أمام اعيننا"، داعيا الى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى. وحذر موفده جمال بنعمر الذي يقوم بوساطة في صنعاء من مخاطر نشوب "حرب أهلية". وأعلن بنعمر الذي يرعى المفاوضات السياسية القائمة، الاثنين أنه زار الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في منزله في صنعاء وبحث معه القرار الذي أصدره مجلس الأمن. وقال في بيان "أكدت له اننا سنواصل جهودنا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت عليه وعلى رئيس الوزراء" خالد بحاح. وقالت وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة ناديا السقاف إن هادي يحتاج إلى نقله "فورا" إلى الخارج لتلقي العلاج. وأضافت "أنه يعاني مشكلة في القلب ومريض جدا. يجب السماح له بالسفر لتلقي العلاج". من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية الاثنين في بيان "اعتقال" متظاهرين في اليمن و"تعرضهم للتعذيب" بحسب شهادات. وقالت دوناتيلا روفيرا المسؤولة في المنظمة والموجودة حاليا في اليمن إن "الحوثيين لجأوا إلى مستوى من الترهيب والعنف لإخافة جميع من يرفضون قانونهم".