أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتعديل نظام الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، تطبيقا لحكم المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن، الصادر الأربعاء الماضي. ونص القرار على أن «يتقدم طالب الترشح لإجراء الكشف الطبي في المستشفيات التي تحددها وزير الصحة، لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضو، وأنه ليس من متعاطي المسكرات والمخدرات، مقابل سداد التكلفة الفعلية للفحوص والتي تحددها وزارة الصحة». وبذلك تكون اللجنة قد حذفت من قرارها إجراء فحوص اللياقة البدنية التي كان يخضع لها راغبو الترشح من قبل، للتأكد من تمكنهم من أداء واجباتهم النيابية. وكانت المحكة الإدارية العليا قد ألغت حكم محكمة القضاء الإداري بإجراء فحوص اللياقة البدنية، مؤكدة أنه «لم يرد بالقوانين نص صريح بضرورة تمتع المترشح باللياقة البدنية، ومن ثم يكون إجراء الفحوص غير قائم على سند من القانون».