طالب المحامي خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن المتهم محمد فاضل فهمي، المتهم بالقضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الماريوت" هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمخاطبة وزارة الخارجية، بشأن القانون رقم 140 لسنة 2014 ، الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم. جاء ذلك الطلب من جانب عضو الدفاع، بعدما أشار إلى ضرورة استيضاح موقف موكله محمد فاضل فهمي، والذى سبق وأن أعلن تنازله عن الجنسية المصرية، وإذا ما كان ذلك القانون يتيح له ترحيله إلى كندا، والتى يحمل جنسيتها أيضًا. فى سياق مغاير طلب أبو بكر من هيئة المحكمة استدعاء الضابط مجرى التحريات، ورئيس اللجنة الفنية المُشكلة بمعرفة الدائرة السابقة التى كانت تنظر الدعوى، لمناقشتهما بشأن أقوالهما أمام المحكمة. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.